بعد إحالته لمحاكمة عاجلة.. "خالد علي" مهدد بالحبس أو الغرامة حال الإدانة

أحالت نيابة الدقي، بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، اليوم الأربعاء، المحامي خالد علي، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، في واقعة اتهامه ب "فعل فاضح" بعد رفع يديه بإشارة "مسيئة" عقب حكم "تيران وصنافير"، وحددت النيابة، جلسة 29 مايو القادم، كأولى جلسات محاكمته.
في البداية، يقول المحامي شعبان سعيد، إنه في حالة الإدانة للمحامي خالد علي بتهمة فعل فاضح فقد تقضي المحكمة بمعاقبته بالحبس مدة تزيد عن سنة أو بغرامة 500 جنيه، وهو ما يعني أن القاضي مخير بين أن يقضي بعقوبة الحبس أو الغرامة، والقانون يعطيه في حالة الإدانة أن يحكم على المحامي الحقوقي بالحبس "شهر مع الإيقاف" أو يكتفي ب100 جنيه غرامة فقط، وفقًا لنص المادة 287 من قانون العقوبات.
وتابع المحامي في تصريح لمصراوي أن تهمة ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام لا تقوم إلا بتوافر عنصر العلانية، مشيرا إلى المادة 278 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه.
وأوضح أن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح تتكون من الفعل المخل بالحياء، وهو الفعل المادي المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادي أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير، كما يشمل الركن المادي أيضًا علانية الفعل وتعني أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل، أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التي وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرى أو يسمع بالفعل.
وعن تقديم المحامي سمير صبري بلاغا ضد زميله خالد علي، قال "سعيد": تلك الواقعة غير مألوفة، وهي قيام محامي بتقديم بلاغات لإدانة زملائه، والتاريخ سيذكر إن ما فعله "صبري" يتنافى مع أداء منهج المحاماة، والتي من شأنها الدفاع عن الجميع، كما أن ما فعله يضعه في مخالفة لآداب المهنة.
كانت نيابة الدقي، أمرت، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل المحامي خالد علي، بكفالة 1000 جنيه، على ذمة التحريات في اتهامه ب "فعل فاضح" بعد رفع يديه بإشارة "المسيئة" عقب حكم "تيران وصنافير".