اليوم.. بدء محاكمة خالد على بتهمة «الفعل الفاضح»

تبدأ محكمة جنح الدقى فى الجيزة، اليوم، محاكمة خالد على، وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح علناً، برفع إشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى كانت تقضى بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة. ويترأس المحكمة المستشار أحمد عبدالجيد، وهو ينظر قضايا جنح الإرهاب بدائرة شمال الجيزة، وأصدر من قبل حكماً بالسجن 5 سنوات لنحو 86 متهمًا بالتظاهر خلال أحداث 25 إبريل، المناهضة للاتفاقية.
وقال «على»: إنه حال إدانته من قبل محكمة أول درجة سيتقدم باستئناف على الحكم، ولو تم رفض الاستئناف، سيقدم نقضاً على الحكم، مشيرًا إلى أنه ذهب من تلقاء نفسه إلى النيابة العامة للإدلاء بأقواله فى البلاغ المقدم ضده.
ويتكون فريق الدفاع عن وكيل مؤسسى «العيش والحرية»، من المحاميين أحمد فوزى، ومالك عدلى، واعتبر «الأخير»، أنه ليس هناك قضية بالأساس، لأنها خالية من أدلة الإدانة ضد موكله، كما أن النيابة لم ترغب فى إطلاع الدفاع على أمر الإحالة الذى جرى على نحو عاجل، أو مواد الاتهام التى أحيلت بها أوراق القضية. وأفاد «عدلى» بأنه سيتشاور مع موكله عما إذا كان سيحضر المحاكمة من عدمه، مشيرًا إلى أنه سيطلب أجلاً للاطلاع على أوراق القضية، وسيتقدم بطلب للمحكمة بالاطلاع على مستندات القضية وتصويرها. وتنص المادة 278 من قانون العقوبات التى استند إليها البلاغ المقدم ضد «على»: «كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه». وأوضح مصدر قضائى أن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين، هما: الفعل المخل بالحياء «ركن مادى»، ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير، والركن الثانى يتمثل فى: علانية الفعل، والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس، أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل، أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.