جيش الحكومة المؤقتة الليبية: الرد على مجزرة براك الشاطئ سيكون قاسيًا وقوياً

كدت القيادة العامة للقوات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنتخب، أن ردها على مقتل جنودها من اللواء 12، إثر الهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية، سيكون "قاسيًا وقويًا".
جاء ذلك في بيان لمكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ليلة أمس الخميس ، بحسب موقع بوابة الوسط الإخباري الليبي .
وقال البيان "تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية جنودها من اللواء 12 مجحفل الذين ارتقوا للرفيق الاعلى شهداء دفاعا عن الوطن وعن كرامته وحريته"، كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية "المدنيين الابرياء الذين سقطوا إثر الهجوم الغادر للمليشيات الإرهابية على قاعدة براك الشاطئ الجوية".
من جانبه، أكد عميد بلدية براك الشاطئ، إبراهيم زمي ل"بوابة الوسط"، مقتل 74 جنديًّا من اللواء" 12" وجرح 18 آخرين، مشيرًا إلى أن خمسة قتلى ذُبحوا والأغلبية جرت تصفيتهم برصاصة في الرأس.
واعلن المستشار عقيله صالح،رئيس مجلس النواب ،الحداد ثلاثة أيام على ضحايا "مجزرة قاعدة براك الشاطئ".
كانت قوات وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا برئاسة فايز السراج قد بدأت أمس الخميس عملية عسكرية للسيطرة على قاعده براك الشاطئ الجوية الواقعة جنوب غرب البلاد.
ويتمركز في القاعدة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما ل" الجيش الوطني الليبي".
وقالت مصادر عسكرية تابعه لوزارة الدفاع إن العملية تحمل اسم "الضربة الصاعقة" وتشارك فيها القوة الثالثة والكتيبة 201 التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، وسيطرت القوة على القاعدة بالكامل.
بالمقابل، قال العقيد احمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي التابع للبرلمان وبقيادة حفتر إن سلاح الجو قام بعدة ضربات جوية للمهاجمين، وتم دحرهم بعد اشتباكات تواصلت طوال نهار اليوم.
وأكدت مصادر طبية من مستشفى براك الشاطئ وصول 56 جثة لأفراد يتبعون الجيش التابع لحفتر فيما لم تصل اي معلومات عن خسائر القوة المهاجمة من المستشفيات التي داخل المدن المسيطرة عليها كمدينة الجفرة التي تتمركز فيها القوة الثالثة التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق.
يذكر أن المشير حفتر التقى منذ أسبوعين في ابوظبي مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بدعوة دبلوماسية من دوله الامارات لرأب الصدع وتوحيد المؤسسة العسكرية وامكانية تطبيق اتفاق الصخيرات/المغرب/ الذي رعته الامم المتحدة .