رفض استشكال حبيب العادلي على حبسه 7 سنوات في قضية "فساد الداخلية"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، رفض الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم، لعدم مثول العادلي بشخصه للتنفيذ.
وقدم فريد الديب دفاع حبيب العادلي، خلال جلسة اليوم، لهيئة المحكمة تقرير طبي من أحدى المستشفيات بالقاهرة، يفيد بتدهور حالته الصحية، وتواجده منذ شهر بها لتلقي العلاج.
تغيب حبيب العادلي عن حضور أولى جلسات الاستشكال على حبسه 7 سنوات في اتهامه بالاستيلاء على أموال الداخلية.
وحضر دفاعه فريد الديب بتوكيل رسمي منه بناء على التعديل الجديد بقانون الاجراءات الجنائية.
أخطرت وزارة الداخلية رسميا، نيابة وسط القاهرة بهروب اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، من منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل "العادلي" لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه، وهو ما يؤكد هروب الوزير السابق.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت أولا انقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطالله، وسمير عبد القادر، لوفاتهما.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلي، ونبيبل سليمان، وأحمد عبد النبي، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقي، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحي، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال.
وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.