أثار إعلان شركة النعيم استهداف عائد يصل إلى 26% على شهادات صندوق استثمار لها في المجال العقاري، الجدل بشأن الصناديق العقارية وجدوى رفع الفائدة من عدمه، ولكن ما هي صناديق الاستثمار العاملة في مصر، وكيف يمكن أن يستفيد منها صغار المستثمرين؟ صناديق الاستثمار هي عبارة عن وعاء مالي يملكه عدد كبير من المستثمرين، عبر وثائق يتم إصدارها بعائد سنوي، وتصل قيمة رأسمال الصندوق إلى ملايين من الجنيهات، يديره متخصصون يقومون بعمل الدراسات والأبحاث عن أفضل الشركات والمؤسسات التي يمكن الاستثمار فيها. وتعد صناديق الاستثمار أكثر وسيلة مناسبة لصغار المستثمرين باعتبار أن الصندوق يدار بواسطة متخصصين ومحترفين في كيفية التداول في البورصة، فالمستثمرون الأفراد لا يملكون خبرة واسعة - في أغلب الأحيان - بشأن الأسهم ذات العوائد الكبيرة في حال قرروا الاستثمار في البورصة. وتنقسم صناديق الاستثمار العاملة في البورصة إلى صناديق تستثمر في أدوات العائد الثابت، مثل الصناديق النقدية التي تعمل في مجالات مثل السندات وأذون الخزانة، وصناديق العائد المتغير، مثل التي تستثمر في الأسهم. أما إذا قرر الفرد الاستثمار بشكل أكثر احترافية فيمكنه التوجه للاستثمار في الصناديق المرتبطة بالقطاعات المتخصصة في قطاع معين سواء عبر الاستثمار في أسهم شركات هذا القطاع في البورصة أو الاستثمار بشكل عام في المجال. ويزيد عائد الاستثمار بالصندوق أو تنقص تبعا للزيادة أو النقصان في أسعار الأسهم والسندات التي يتكون منها الصندوق، ويعتمد عائد هذا الوعاء على عاملين أساسين هما نسبة الزيادة في سعر الوثيقة، والتوزيع النقدي الذي يحدده مدير الصندوق. وتتميز هذه الطريقة بأنها تمكن الفرد من استثمار مبالغ قليلة نسبياً قد تبدأ من 100 أو 1000 جنيه، كما أنها تتمتع بنسبة سيولة عالية تسمح ببيع الوثائق بناء على الشروط الخاصة بالصندوق، ولكن ليس للمستثمر حق التوجيه أو التحكم في الاستثمار. وتختلف أشكال استثمار أموال الصندوق التي يجمعها من حملة الوثائق، بين الاستثمار في الأسهم والسندات وغيرها من الأدوات المالية، أو في الودائع البنكية، أو الاستحواذ على حصص في شركات، أو الاحتفاظ بجزء من هذه الأموال في صورة نقد سائل، ويتحدد ذلك وفقاً لنوع لكل صندوق استثمار والسياسة المالية المحددة مسبقا. ومن بين صناديق الاستثمار المختلفة، توجد صناديق مغلقة، وهي تصدر مرة واحدة وبعدد محدود أو كمية محدودة من الوثائق وتطرح هذه الوثائق في طرح عام للمستثمرين، وفي حالة رغبة المستثمر في استرداد قيمة وثائقه عليه أن يتوجه إلى السمسار الخاص به لبيعها من خلال البورصة مثلها في ذلك مثل الأسهم المقيدة. أما صناديق الاستثمار المفتوحة فهي صناديق يسمح بإصدار واسترداد وثائقها من خلال الجهة المصدرة ودون الحاجة للبيع والشراء من خلال البورصة. ويجب أن تأخذ صناديق الاستثمار شكل شركة مساهمة برأسمال نقدي وأن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارتها من غير المساهمين فيها أو المتعاملين معها أو ممن تربطهم بها علاقة أو مصلحة. ونص القانون أيضا على وجوب أن تتضمن نشرات الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام البيانات التالية: (السياسة الاستثمارية، طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية، اسم الجهة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة، طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق، وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار).
