البورصة تبدد مخاوف "الضريبة".. ومؤشرها يصعد 1.55% في أسبوع

واصلت البورصة ارتفاعها للأسبوع الثاني ليصعد مؤشرها الرئيسي بنحو 1.55% ويغلق عند مستوى 12906 نقطة.
وفشل المؤشر الرئيسي في تخطي حاجز ال 13 ألف نقطة "العنيد"، بعد تعرض السوق لعمليات جني أرباح، بالإضافة لحالة الذعر التي أصابت السوق يوم الأربعاء، بعد تصريح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة مالم يتم إجراء أي تعديل على القانون.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة ابتداءً من 17 مايو الجارى، إذا تأخر مجلس النواب فى إصدار قانون ضريبة الدمغة.
وأضاف أن مهلة تأجيل فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية ستنتهي في 16 مايو المقبل، وأن العمل بضريبة الدمغة لن يعتمد الآن نظرًا لعدم إصدار القانون الخاص بها.
فيما قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو الجارحي، إنه من المقرر إحالة مشروع قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة إلى مجلس النواب يوم الأحد بعد أن تسلمت الحكومة المشروع من مجلس الدولة يوم الأربعاء.
وقال خبراء سوق المال، إن البورصة مازالت تتحرك في شكل عرضي، والمؤشر الرئيسي يجد مقاومة شرسة كاما اقترب من مستوي ال 13 ألف نقطة وبتخطي هذة النقطة الهامة يستهدف المؤشر مستوى ال 13200 نقطة.
وتوقع الخبراء أن تزول المخاوف من فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية خاصة وان وزارة المالية أكدت أنها ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة لمدة ثلاث سنوات، معتبرين ان الانخفاض الذي حدث للأسهم كانت فرصة ذهبية للمؤسسات والصناديق لاقتناص الأسهم بأسعار متدنية، وهذا ما وضح من عمليات الشراء المكثفة التي قام بها الأجانب في السوق خلال الأيام الماضية.
من جانبه قال إسلام مصطفي، إنه بعد صعود المؤشر الرئيسي مع بداية تداولات جلسة نهاية الاسبوع وتخطي مستوي 13000 عاد انخفض تحت هذا المستوي، بعد الحديث مرة أخرى عن فرض الضرائب على البورصة، ولكن تصريح رئيس هيئة الرقابة جاء كالصاعقة علي مستثمري البورصة بعد ان أكد ان الهيئة ملزمة بتطبيق الأرباح الرأسمالية وهو ما أدي إلي عمليات بيع قوية من جانب المؤسسات المحلية.
وانخفض خلال تعاملات الأسبوع مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 0.79% عند مستوى 587.39 نقطة، فيما استقر إيجي إكس 100 بنسبة عند مستوى 1360.22 نقطة، بتراجع طفيف نسبته 0.01%.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي 370.27 مليون جنيه، فيما اتجه تعاملات المصريون والعرب للبيع بصافي 331.9 مليون جنيه و38.35 مليون جنيه.