صحيفة: من المحتمل توقيع مصر لمذكرة تعاون مع الصين في مجال نقل التكنولوجيا

نشرت صحيفة "تشاينا ديلى" الصينية، تقريرًا -اليوم الخميس- قالت فيه إنه من المحتمل أن توقع مصر مذكرة تفاهم مع الصين يوم 13 مايو القادم، تهدف إلى تطوير التعاون المشترك في مجال نقل التكنولوجيا الصينية، التي تناسب الاحتياجات المحلية لمصر، علاوة على تعزيز التفاهم الثقافي، وذلك وفقًا لأكاديميين صينيين.
ونقلت الصحيفة الصينية عن حسين إبراهيم، قنصل مصر في السفارة المصرية في بكين، قوله إن القاهرة ستوقع مذكرة تفاهم لنقل التكنولوجيا مع وزارة العلوم والتكنولوجيا، بعد غدًا السبت، من منتدى الحزام الاقتصادي لدول طريق الحرير، منوهًا إلى أن هناك حوالى 200 مصنعًا صينياً في مصر وأن الصين تخطط لبناء المزيد من محطات الطاقة الكهربائية التى يحتاجها السوق المصري.
وقال بان جيافينج، رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم، إن الصين لديها علاقات استراتيجية مع ثماني دول عربية، وكثير منها تقع في مناطق طريق الحرير، مضيفًا أن الصين تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع التفاهم الثقافي، وذلك للتغلب على العقبات الحالية.
كما صرح نيو جيانى، كبير المهندسين في مركز نقل التكنولوجيا الصيني - العربي، أن التعاون التكنولوجي بين الصين والدول العربية يواجه صعوبات عديدة مثل قلة المواهب المتخصصة وإدارة الأزمات، إضافة إلى تكلفة نقل التكنولوجيا الصينية، مشيرًا إلى أن هناك نحو 10 ألاف كيان تجاري مسجل لدى المركز بين الصين ودول المنطقة العربية، ومن التوقع أن يزداد العدد إلى 50 ألف بحلول عام 2020.
من جهته، قال وانغ جيانج، وهو أكاديمي في الجيوفيزياء في الأكاديمية: "يجب على الصين أن تلعب دور أكثر قوة فى نقل التكنولوجيات التي تعالج المخاوف المشتركة في البلدان على طول طريق الحرير، والتى من أبرزها التكنولوجيات التي تتعلق بأمن المياه والطاقة المتجددة".
يشار إلى أن بكين تستضيف منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي يومي 14 و15 مايو الجاري، وتتكون مبادرة الحزام والطريق التي تقدمت بها الصين في 2013 من الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن ال 21. وتهدف المبادرة إلى بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا، وما وراءها من الطرق التجارية بطريق الحرير القديم.
وتأتي المباحثات في إطار العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر والصين والتى تشهد حاليا تطورًا كبيرًا خاصة فى ظل الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين وحرص الحكومتين المصرية والصينية على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك نحو آفاق أوسع ومجالات جديدة تصب فى النهاية فى مصلحة البلدين.