حقوقية: قانون "الوفد" للأحوال الشخصية يُخالف الشرع

قالت إيمان بيبرس، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يتضمن بنودًا كثيرة تحتاج لتعديل، يأتي على رأسها سن الحضانة والاستضافة.
وأضافت خلال كلمتها في الحوار المجتمعي الذي عقدته جمعية نهوض وتنمية المرأة واتحاد نساء مصر بعنوان "صوت أمهات مصر" في إطار حملة تغيير قوانين الأحوال الشخصية، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوفد بخفض سن الحضانة إلى 9 سنوات ويجعلها للأب بعد الأم مباشرة، يُخالف الشرع الذي أكد أن سن الحضانة الأفضل للطفل 15 عامًا.
وأشارت إلى أن مشروع قانون الوفد نص على أن "الأم تعاقب بنقل الحضانة للطرف الغير حاضن لمدة لا تقل عن 6 أشهر"، قائلة إن هذا ليس في مصلحة الطفل كمان أن الشرع أكد أن الأصلح للطفل أن تكون الحضانة للأم.
وقالت بيبرس إن الجمعية أجرت دراسة حول الحضانة في الفترة من 2012 وحتى 2015 عددًا من الدراسات الميدانية لمدة 9 شهور بمحافظات الجمهورية، وتوصلت إلى أن من 80 إلى 85% من الرجال لا تسدد نفقات الأطفال بعد الطلاق، ومن 90% إلى 94% من الرجال لا يدفعون مصاريف المدارس، و9% من أبناء السيدات تعرضوا لخطف من الرجل أو أسرته.
وتابعت: "8% من الرجال أرادوا الحضانة وتخفيض سنها للحصول على الشقة، 8و% فقط من النساء تزوجت بآخر رسمي، و63% من الأطفال ممن عاشوا مع زوجة الأب تعرضوا للضرب والإهانة، و44% من الأولاد ممن عاشوا مع زوج الأم تعرضوا للضرب".