اعترض عدد من نواب لجنة التعليم على الميزانية التي خصصتها الحكومة للتعليم بواقع 80 مليار جنيه في الموازنة الجديدة . وقال اللواء هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن الاستحقاق الدستوري حددت نسبة ميزانية التعليم ب4% من الناتج القومي الإجمالي ليبلغ نحو 130 مليار جنيه، في حين أن وزارة المالية حددت للقطاع 80 مليار فقط، قائلا "إن لم يتم تخصيص 100 مليار على الأقل للتعليم فعلى أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان التقدم باستقالاتهم". ومن جانبه قال النائب عبد الرحمن البرعي وكيل لجنة التعليم، إن اللجنة لن ترضى بميزانية أقل من 180 مليار جنيه لصالح العملية التعليمية، فيما رد عليه بعض النواب مؤكدين أن الميزانية المخصصة ستكون 130 مليار جنيه طبقا للاستحقاق الدستوري، فرد وكيل اللجنة قائلا : 130 مليار كانت قبل التعويم والآن بعد التعويم يجب أن تكون 180 مليار. وطالب وكيل اللجنة النواب برفض الموازنة العامة للدولة في حال رفض الحكومة زيادة المخصصات المالية للتعليم. وأضاف: "نواب جنوبسيناء حصلوا على كل مطالبهم عندما لوحوا بالاستقالة من البرلمان. فيما طالب النائب جمال شيحه، رئيس لجنة التعليم بتخصيص 24 مليار جنيه زيادة عن المخصصات المالية الحالية لرفع أجور المدرسين، مطالبا وزير التربية والتعليم بمخاطبة رئيس الوزراء لتوفيرهم. ومن جهته قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي إن الوزارة تقوم حاليا بعمل نظام لتوفير الأجور للمدرسين وفقا للكفاءة حيث يوجد مستويات للمدرسين فمن تم تعيينهم بعد الثورة لم يحصلوا على دبلوم تربية وهم يحتاجون لإعادة تأهيل.