أسعار الأسماك لا تزال مرتفعة بسبب استمرار التصدير

لم تفلح الرسوم التي فرضتها الحكومة على تصدير الأسماك قبل نهاية الشهر الماضي، في خفض أسعارها بالسوق المحلي، بالشكل المطلوب، إذ لا تزال أسعار الأصناف الرئيسية مرتفعة، وتفوق قدرة المواطنين على شرائها.
وقال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك، إن أسعار بعض أنواع الأسماك تراجعت بالفعل خلال الأيام الماضية مثل البلطي الذي انخفض سعره من 35 جنيها للكيلو إلى 30 جنيها، والبوري من 60 جنيها إلى 50 جنيها، "لكن هذه الانخفاضات تعتبر أقل من المتوقع، ولا تزال أسعار الأسماك الحالية مرتفعة".
وفرضت وزارة التجارة والصناعة رسم صادر على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه على الطن، لمدة 4 أشهر، لكن هذه الرسوم لم تمنع تصدير الأسماك، إذ يبدوا أن المصدرين لا يزالون يحققون أرباحا من التصدير رغم هذه الرسوم، بحسب عثمان.
وكانت أسعار الأسماك شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعات كبيرة، وصلت في بعض الأنواع إلى نحو 75 و100%، وهو ما أرجعته شعبة تجار الأسماك إلى تصدير كميات كبيرة منه، في الوقت الذي تراجعت واردات الأسماك مع ارتفاع سعر الدولار.
وساهم التوسع في تصدير الأسماك في خلق فجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي، وهو ما دفع الحكومة إلى فرض رسم الصادر للحد من تصديره وخفض سعره محليا.
وبلغ نصيب صنفي البلطي والبوري الأكثر استهلاكا بين معظم فئات الشعب والبديل عن اللحوم والدواجن، حوالي 80% من إجمالي صادرات الأسماك خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف عثمان أن رسم الصادر على الأسماك غير كاف لتحجيم التصدير، و"يجب على الحكومة حظر التصدير تماما لفترة معينة تسمح بضخ كميات كافية لضبط السوق المحلي وتخفيض الأسعار".
يذكر أن قرار فرض رسم على تصدير الأسماك، لا ينطبق على الرسائل المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي بسبب اتفاقية التجارة الحرة.
وساهم انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في تعزيز تنافسية صادرات بعض المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، إذ أنه جعل سعرها أرخص عند تقويمها بالعملة الأجنبية.
وتوقع عثمان أن تشهد أسعار الأسماك زيادات جديدة في رمضان، إذا لم يحظر تصديره، وتوفير كميات وافية منه في السوق المحلي.
وقال أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك، إن أسعار الأسماك لن تنخفض إلا بمقاطعة المواطنين لها، حتى يضطر التجار والصيادين لخفض الأسعار.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة فإن متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنويا، بينما تصل احتياجات السوق المحلي من الأسماك إلى حوالي 1.8 مليون طن، وهو ما يعني أنه يوجد عجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنويا يتم تغطيته عن طريق الاستيراد.
وسجلت الكميات المصدرة من الأسماك خلال عام 2016 حوالي 48 ألف طن، وبلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من العام الجاري.