المبعوث الأممي يعلن خارطة طريق للسلام في ليبيا

أعلن مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم فى ليبيا، مارتن كوبلر، اليوم الأثنين عن خارطة طريق للسلام من ستة بنود.
ونشر "كوبلر" بنود الخارطة في صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، ونص البند الأولى على أن: الاتفاق السياسي الليبي يبقى الإطار الوحيد للتسوية. وأي تعديل يجب أن يكون بقيادة ليبية ويتم التفاوض عليه بطريقة شاملة".
أما البند الثاني فنص على أن: عملية تنشيط لخلق جهاز ومسار أمني موحد، وامتناع الجهات الفاعلة الأمنية عن استخدام العنف".
البند الثالث: لا بد من استقرار الوضع الاقتصادي والمالي. أحث على زيادة التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية والمجلس الرئاسي".
والبند الرابع: يجب ادماج المصالحة الوطنية على جميع المستويات. إن قدرة القادة الليبيين على التوسط لوقف إطلاق النار على الصعيد المحلي تعد رصيداً كبيرا.
والبند الخامس: الخدمات العامة والأمن والحوكمة يجب أن تتحسن على المستوى المحلي. ويجب منح رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا السلطة والأموال والمسؤولية".
والبند السادس" تعاون جيران ليبيا من أجل إعادة الأطراف الفاعلة من السياسيين والعسکريين لطاولة المفاوضات. ليبيا قوية أمر حيوي لأجل منطقة قوية".
كما قال كوبلر في تغريدته: "متشجع من استعداد المشير حفتر للتفاوض على أساس الاتفاق السياسي الليبي، وأيضاً من جهود المجلس الرئاسي لتعزيز السيطرة على تشكيلات طرابلس المسلحة".
كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، والمشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما ل" الجيش الوطني الليبي" اتفقا خلال اجتماع عقد في الامارات مطلع الشهر الجاري على تشكيل مجلس رئاسي مكون رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح وحفتر والسراج، وإجراء انتخابات عامة في عضون ستة أشهر، وحل التشكيلات المسلحة، ومواصلة مكافحة الإرهاب والقضاء على تشكيلاتها نهائيا.
كما تم الاتفاق على أن يكون الجيش الوطني جيش واحد وعلى ألا يكون هناك أجسام موازية له، وحل التشكيلات المسلحة والغير نظامية وفق لائحة يتفق عليها لاحقا، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون العسكرية للبلاد، والامتثال لجميع الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم الليبية، والنأي بالحكومة القادمة من أي تدخل حزبي أو جهوي أو مناطقي.
وتشهد ليبيا انفلاتا أمنيا منذ الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام2011 ،إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.