الكهرباء توقع بروتوكول تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأحد، بروتوكول تعاون في شتى المجالات التي تخدم إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وألقى الدكتور شاكر، كلمة- خلال التوقيع- قدم فيها الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي تحرص دائمًا على آداء دورها في تعميق مفهوم العلم في مصر، ولكونها من المؤسسات التعليمية ذات الدورالريادي والإيجابي للمنظومة التعليمية بالدولة، والتي تتناسب مع احتياجات المجتمع المصري، من حيث توفير الكوادر العلمية والبحثية والعمل بالمناهج العلمية الحديثة.
وأوضح شاكر، أن التعاون يأتي من أجل الاستفادة من البحث العلمي والتقدم التكنولوجي بما يتلائم واحتياجات المجتمع لتنفيذ خطط التنمية الحالية والمستقبلية، من أجل توحيد الجهود بهدف توفير كوادر بشرية متميزة لديها ثقافة ووعي بتكنولوجيات الطاقة بمختلف أنواعها في ضوء التوجه الواضح لدى الكثير من بلدان المنطقة العربية للاستخدام الأمثل للطاقة للوفاء باحتياجاتها المستقبلية من الطاقة الكهربائية.
وأكد وزير الكهرباء، أهمية البحث العلمي الذي يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقري الذي ترتكز عليه التنمية في المجتمعات المتطورة، وهو دعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، ويساهم في تقدم ونهضة المجتمعات صناعياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتجارياً.
كما أكد الوزير، أهمية الشراكة مع الجامعات في مجال البحث والتطوير وكيفية توجيه النشاط البحثي والاستشاري نحو ما يتفق مع متطلبات التنمية وحاجة المجتمع، وذلك عن طريق تواصلها مع التقنيات العالمية الحديثة وتوفير الكوادر المؤهلة للعمل بقطاعات الدولة المختلفة، طبقًا لاحتياجات سوق العمل، حيث أنه لا يمكن للبحث العلمي التطبيقي أن يزدهر إلا من خلال تفاعل المراكز البحثية بالجامعات، مع القطاعين الحكومي والخاص، وأهمية مساهمة البحث العلمي في حل المشكلات التنموية مما يجعل للبحث العلمي حضورًا متميزًا في القطاعين العام والخاص.
وسعياً لتحقيق هذا الهدف، تم التعاون بين وزارة الكهرباء والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بما يمتلكان من إمكانيات كبيرة مما سوف يتيح توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على أساسيات تكنولوجيا الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية من هذه الكوادر.
وتم الاتفاق بين الجانبين على التعاون فيما بينهما في شتى المجالات التي تخدم إنتاج الطاقة الكهربائية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك من خلال مساهمة قطاع الكهرباء بخبراته ومعامله المتخصصة لإمداد خريجي الأكاديمية بالخلفية العلمية، والخبرات العملية التي تؤهلهم للعمل في منشآت الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى التعاون في تطوير مشروعات التخرج والدرجات العلمية الممنوحة من قِبل الأكاديمية.
وتضمنت قائمة الاتفاقيات، المساهمة في التثقيف المجتمعي وعقد الندوات العامة وورش العمل والدورات التدريبية لنقل هذه الثقافة للمهندسين والفنيين المشاركين في تلك التطبيقات والأنشطة المرتبطة بها لتأهيلهم للعمل في هذا المجال وكذا قيام الأكاديمية بإتاحة المنح الدراسية للدراسات العُليا للعاملين المتميزين المرشحين من الطرف الأول بما يساهم في تنمية القدرات العلمية والعملية لهم.
وأشار الدكتور محمد شاكر، إلى ما قام به القطاع لتوظيف المنهج العلمي في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقًا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا وضع القيادة السياسية قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومي.
ولفت الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، وقد تمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية بلغت 13682 ميجاوات.
وأوضح شاكر، أن مصر تعد من بين الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة واللاتي تتمثل في توفير الكهرباء وتوفير المياه، وفي ذات السياق فقد شرعت مصر منذ الستينات بالدخول إلى مجال الطاقة النووية من خلال ثلاث محاولات لإنشاء محطات نووية بالبلاد توقفت جميعها لأسباب متعددة.
وتم إجراء الاتصالات اللازمة مع عدد من الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية (لمفاعلات الماء الخفيف المضغوط -PWR) للوقوف على متطلباتها والمحددات والشروط التي تضعها تلك الدول قبل بدء إجراءات تنفيذ المشروع.
وفي ضوء نتائج تلك المفاوضات تم اختيار دولة روسيا الاتحادية كشريك إستراتيجي للمشاركة في تنفيذ البرنامج النووي المصري، والوصول إلى اتفاق متكامل بشأن البرنامج النووي المصري، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية بدأت بتوقيع اتفاقية تطوير المشروع (PDA) بين البلدين في فبراير 2015، وتلا ذلك توقيع الاتفاقية الحكومية (IGA) وكذلك الاتفاقية الحكومية التمويلية (FIGA) بين الحكومتين المصرية والروسية في نوفمبر 2015.