البرلمان يؤجل مناقشة مقترح ''القومي لحقوق الإنسان''.. وشكر: القانون جيد

قال مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة قررت تأجيل مناقشة مقترح الحكومة الخاص بتنظيم عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الأسبوع المقبل لدراسة القانون بشكل جيد، وعقد جلسة بحضور الجهات المعنية.
وأضاف بكري في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن المجلس عقد جلسة للنقاش حول القانون بحضور الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان محمد نجيب، وحافظ أبو سعدة عضو المجلس، والحقوقي سعيد عبد الحافظ، متابعًا "هدفنا من النقاش الوصول إلى حل يدعم هذا المجلس ويمكنه من تحقيق رسالته ويعطيه كامل صلاحياته".
واجتمعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الخميس، مع هيئة مكتبي لجنة حقوق الإنسان والخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من مشروعات قوانين الأعضاء في ذات الشأن.
وقال سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن الاجتماع لم يشهد أية مناقشات بسبب عدم وجود وقت كافي لدى اللجنة التشريعية لدراسة الثلاث مقترحات القوانين، بحسب قولها، مضيفًا "النائب علاء عابد أكد ضرورة الإسراع في إصدار القانون حتى لا يتراجع ترتيب المجلس".
وقال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المشروع الذي يناقشه البرلمان حاليًا جيد، مضيفًا أنه يضم عدة بنود سبق أو طالب بها المجلس، مثل مد فترة عمل المجلس 4 سنوات بدلًا من ثلاث وهو ما نص عليه المقترح الحالي.
وأشار إلى أن المقترح لم يشمل بنودًا أخرى طالب بها المجلس مثل جعل زيارة السجون بالإخطار حيث تركها المقترح للنيابة، وكذلك إلزام الجهات التنفيذية تزويد المجلس بالمعلومات الخاصة بعمله، لافتًا إلى أن على التشكيل القادم مواصلة المطالبة بهذه البنود التي لم تُحقق.
وينص مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة على تشكيل المجلس من رئيس ونائب رئيس و25 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة في مسائل حقوق الإنسان لدورة مدتها 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات في القانون الحالي، ويمكن تجديدها لمدتين متتاليتين.
وقضى التعديل باختصاص بالمجلس في إبداء الرأي في مشروعات للقوانين التي تتعلق بمجال عمله، ويختص بدراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان ويتلقى الشكاوى ويدرسها ثم يحيلها للجهات المختصة، ويزور السجون وأماكن الاحتجاز ويستمع إلى السجناء للتثبت من حسن معاملتهم وتمتعهم بالحقوق التي أقرها الدستور
وكانت النائبة سولاف درويش تقدمت بمشروع قانون لتنظيم عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان يُجرى حاليًا مقارنته بمشروع القانون المقدم من الحكومة والمشروع المُقدم من النائب عاطف مخاليف.
وقالت درويش لمصراوي، إن الاختلافات بين مشروعات القوانين ليست كبيرة، موضحة أن مقترحها يتضمن أن تكون ولاية المجلس 4 سنوات، وأن تكون زيارات السجون بالإخطار، ضرورة وجود نائبين ممن لهم صلة بحقوق الإنسان ضمن أعضاء المجلس.
وتابعت "اشترطت أن يكون من ضمن أعضاء المجلس عدد معين من النساء وهو 8 عضوات لضمان تمثيل مناسب"، كما تضمن مشروع القانون ضرورة أن تخضع الأموال الواردة للمجلس من أي جهة إلى إشراف البنك المصري وأن تُوضع في أحد البنوك القومية.
وينص مشروع القانون الذي تقدم به النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على أن يكون 10% من التشكيل الرئيسي بالمجلس من نواب البرلمان ويتشكل المجلس من 25 عضًوا فقط بدلاص من 27 في القانون الحالي، وأن تكون مدة المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.