135 نائبًا يوقعون على مذكرة لرفض تعديلات قانون الأزهر

تقدم أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، الأربعاء، بطلبٍ إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لرفض مشروع القانون المُقدم من النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، والخاص بتعديل قانون الأزهر الشريف.
وأكد شرشر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين- أن مشروع القانون يخالف ما نص عليه الدستور في شأن استقلالية مؤسسة الأزهر الشريف، وأن الإمام الأكبر لا يتم عزله، قائلًا: "إن الأزهر الشريف والإمام الأكبر يحظيان باحترام المصريين وكافة المؤسسات الدولية".
وحصل شرشر، وفقًا للمذكرة المعلنة، على توقيعات عدد من أعضاء البرلمان، والذي يقدر بنحو 135 نائبًا.
وكان النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، تقدم بمشروع تعديل قانون الأزهر، والمكون من 125 مادة، مقسمة ل 8 أبواب، معنونة كالتالي: الباب الأول ويخص الأحكام العامة، والباب الثاني ويخص المجلس الأعلى للأزهر، والباب الثالث ويخص هيئة كبار العلماء، فيما يخص الباب الرابع مجمع البحوث الإسلامية، والباب الخامس يخص جامعة الأزهر، والباب السادس، والخاص بالمعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم، فضلًا عن الباب السابع والذي يخص هيئة الدعوة بالخارج وخدمة الجاليات المسلمة، والباب الثامن ويخص الأحكام الانتقالية.
ويتضمن مشروع القانون، أنه "في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته، يُحال إلى لجنة تحقيق تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناءً على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له، وسماع أقواله، وتعد تقريرًا بناءً على ذلك، إما بتبرئة ساحته أو بإدانته، مع اقتراح أحد الجزاءات التالية:" الإنذار، اللوم، عدم الصلاحية، ويُعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء، ويُتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين، وبناءً على ذلك يتقدم شيخ الأزهر باستقالته، وهذا لا يعتبر مساسًا بمنصبه، ويؤكد على استقلال الأزهر التام".