الأسعار تنهش أسماك السويس.. والتصدير يلتهم إنتاج المزارع (صور)

"البحر يحتضر"، بهذه الجملة وصف الصيادون الوضع الراهن في السويس، وحاول مصراوي معهم البحث في أسباب أزمة ارتفاع أسعار الأسماك؛ "الوجبة الأشهر" في المدينة الساحلية، والتي ما كان بيت يخلو منها في أيام الجمعة.
"نقص المعروض بسبب التصدير ضاعف الأسعار"، كما يرى البعض، إلا أن التصدير لم يكن السبب الوحيد بالنسبة لآخرين يرون أن ما فاقم الأزمة أن التصدير تزامن مع وقف موسم الصيد للمراكب العاملة بالخليج منذ منتصف أبريل، وارتفاع طلب المصدرين على منتجات المزارع، التي زادت أسعار أنواعها الشعبية إلى ما يتراوح بين 35 و60 جنيها، بعد أن كانت أسعارها لا تزيد عن 30 جنيهًا قبل شهور.
12 ألف جنيه للطن
"الرسوم 12 ألف جنيه على كل طن سمك، ما يقابل 12 جنيه على الكيلو.. مش هيفرقوا مع المُصدر لكن هيفرقوا مع المواطن"، يقول علي شوقي "تاجر أسماك"، ويضيف: "السمك المصدر بيروح لدول معاها فلوس، والمستورد لو هيدفع حتى 20 جنيه زيادة على كل كيلو موافق".
ويوضح "شوقي" أن المصدرين كانوا يتحملون 6 جنيهات فقط عن كل كيلو سمك كرسوم شحن ونقل وتعبئة، تضاف إلى إجمالي قيمة الشحنة، مضيفًا: "لن يضر إضافة 12 ألف جنيه إضافية فهي لا تزيد عن 660 دولار بالنسبة للمستورد الأجنبي".
"المستورد بياخد كيلو الشعور ب 160 جنيهًا، والناجل 200 جنيه، ويبيع الأول ب 14 دولارًا، والآخر ب 18 دولارًا، ومهما ارتفعت الرسوم فالمُصدر والمستورد كسبانين"، يقول محمد أحمد "تاجر أسماك"، ويفسر تزايد الأسعار بأن التاجر الأول الذي يشتري حصيلة الأسماك من وكيل المركب يبيع بضاعته بالمزايدة لمن يدفع أكثر، فيحصل المصدرين على ما يريدون، وما يتبقى يشتريه التجار بالأسواق بالسعر الذي يُفرض عليهم، و"لذلك لم ولن تساهم الرسوم على التصدير في توفير كمية أكبر من المعروض بالأسواق"، على حد قوله.
تصدير الشعبي
ويرى "محمد أحمد" أن الأزمة الحقيقية الآن في إقبال تجار التصدير على الأنواع الشعبية من الأسماك، مثل الحارث والكالميري والصرع والزرقان والكسكومري والسهلية، مضيفًا أنه مع تعويم الجنيه وانخفاض قيمته أمام الدولار بدأ التجار يسحبون الأنواع الشعبية الأقل سعرًا من الفاخرة، ويصدرونها للخارج، بعد تقديم عروض أسعار مغرية لوكلاء المراكب واللنشات، ما تسبب في انخفاض المعروض بالأسواق، وتزامن ذلك مع الموسم الذي شهد نقص الإنتاج السمكي هذا العام، فتفاقم الأمر.
موسم الجمعة
"كنا بنستنى يوم الجمعة علشان نبيع ونرجع بفلوس للبيت، دلوقتي مفيش بيع، ولا عارفين نجيب سمك، بعد ما زاد 3 أضعاف، ولما صيد البحر وقف، سمك المزارع سعره زاد علينا"، يشتكي محمد على "بائع أسماك"، واصفًا الوضع الراهن بالحلقة.
ويقول "محمد علي" أنه مع توقف موسم الصيد للمراكب، وانخفاض حصيلة صيد الفلايك ولنشات الشنشولا، بدأ التجار منذ شهر مايو الاعتماد على أسماك المزارع، لتعويض نقص المعروض، ما رفع من أسعار أسماك المزارع إلى حد غير طبيعي ساهم فيه غلاء الاعلاف، وزاد من الأمر صعوبة أن المُصدرين عوضوا نقص أسماك البحر بأسماك المزارع فانفجرت الأزمة، على حد قوله.
ويستعرض محمد زغلول "صاحب ثلاجة أسماك بالحلقة" الأسعار الحالية مقارنة بالقديمة قائلاً: "سمك البلطي كان يباع بسعر يتراوح ما بين 15 و20 جنيه للكيلو، والآن تضاعف سعره"، لافتًا إلى أن المتوفر من أسماك البحر في الأسواق حاليًا هو حصيلة مراكب الصيد خارج الخليج، والتي تصطاد من اليمن والصومال، مشيرًا إلى ارتفاع هذه الأنواع من الأسماك بسبب تكاليف الرحلة.
التصدير ليس وحده السبب
ويؤكد التجار أن التصدير ليس السبب الوحيد في ارتفاع الأسعار، إذ يقول أحمد عيد عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب سفن الصيد الآلية والمراكب بخليج السويس والبحر الأحمر، إن هناك أسبابًا أخرى وراء الأزمة؛ أولها عدم تطبيق القانون، المتمثل في الصيد في فترات الوقف، ما يستنزف الثروة السمكية.
ويضيف أن عدم التزام القطع البحرية المخصصة للصيد بالحرفة يتسبب أيضًا في استنزاف الثروة السمكية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 80 لنش صيد كانت تعمل بحرفة السنار قبل ثورة يناير، وبعد الثورة والانفلات الأمني غيّر العاملون على اللنشات حرفتهم إلى الجر والشنشولا، وبمرور الوقت تسبب ذلك في تناقص المخزون السمكي بالخليج.
البحر يحتضر
ويضيف على ذلك عمرو عمارة شيخ الصيادين في السويس، موضحًا أن من أسباب ارتفاع الأسعار أن الأسماك لا تباع محليًا بناءً على تسعيرة محددة، وإنما وفق العرض والطلب، ما ضاعف من أسعار بعض الأنواع، خاصة مع تناقص الإنتاج.
ويؤكد أن بعض مراكب الصيد بدأت بعد شهر ديسمبر الماضي في طرح إنتاجها من الأسماك بميناء الطور؛ بغرض بيعه للفنادق والقرى السياحية في جنوب سيناء، ما حرم السويس من كمية كبيرة من الأسماك كان يجرى تداولها داخل المحافظة، على حد قوله.
"لا يمكن معرفة تأثير فرض رسوم على الأسماك المصدرة في الوقت الحالي بسبب توقف الصيد"، يضيف عمارة، ويقول إن المعروض في الفترة الحالية بالأسواق منخفض الكمية، وإذا أرادت الحكومة توفير الأسماك فلابد من تطبيق القانون، والحفاظ على الثروة السمكية في فترات التوقف التي تتكاثر فيها الأسماك، فالبحر يحتضر".