الصناعة: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة سيحل محل الصندوق الاجتماعي

قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم، إن الجهاز الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي صدر قرار من رئيس الوزراء بإنشائه أمس، سيحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، مع ضم مجلس التدريب الصناعي بأكمله.
ويستهدف الجهاز الجديد وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال.
وقالت الوزارة إن الجهاز سيضم أيضا بعض الإدارات والاختصاصات من كل من مركز تحديث الصناعة، ومراكز التكنولوجيا والابتكار بموجب قرار يصدر من الوزير، وسيتم إعادة هيكلة كل هذة الجهات بما يتماشى مع الفكر الجديد.
وسيتم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الجديد قريبا، وفقا للبيان، ويتكون الجهاز من مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات المعنية، ومجلس إدارة يترأسه وزير التجارة وعضوية عدد من الأعضاء ذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بعمل الجهاز بجانب الرئيس التنفيذي للجهاز والذي سيتم الإعلان عنه قريباً.
وأكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أنه لن يتم المساس بالأوضاع الحالية للعاملين المنضمين للجهاز الجديد سواء الوظيفية أو المالية، مشيرا إلى أن الجهاز يسهم في القضاء على التشابكات القائمة في عمل هذه الجهات والازدواجية في الاختصاصات، وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
ويجوز للجهاز أن يباشر اختصاصاته مباشرة أو من خلال ما ينشئه من شركات أو من خلال الجمعيات الأهلية أو المبادرات العاملة في هذا المجال، ووضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها.
وتشمل اختصاصاته، تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات، وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الإمداد، وتنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تنمية القدرات في مجال البحث والابتكار، ومجالات التمويل وإعداد دراسات الجدوى.
كما تتضمن الاختصاصات تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات، وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات في عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية، بحسب البيان.
ويساهم الجهاز أيضا في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لهذه المشروعات، مع تيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس المال.
كما تشمل اختصاصات الجهاز العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة لتيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال.
ويساهم الجهاز في إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات، إلى جانب وضع نظم الحوافز لمثل هذه المشروعات، ونشر بيان بالخدمات التي يقدمها الجهاز لها.