محمد فضل الله يكتب: كرة القدم والدولة

لاشك أن فلسفة إدارة الرياضة وخاصة فيما يتعلق بالمنافسات الرياضية أمر يرتبط به على وجه الخصوص الاتحادات الرياضية المعنية بالرياضات المختلفة والتي تندرج بطبيعة الحال تحت مظلة اللجنة الأوليمبية الوطنية.
ودائمًا ما أقول أن صاحبة السلطة العليا للرياضة التنافسية في الدول هي اللجان الأولمبية الوطنية، والسلطة هنا كاصطلاح قانوني تنسحب لفكرة الجوانب الفنية والتخطيط التدريبي لتلك الألعاب الرياضية.
ولكن الأمر يصبح معقدًا في محاولتنا المتكررة للتفريق بين صورة الرياضة الذي يقع نطاق ممارستها داخل الدول والمصدرة للخارج، هل هذا الأمر يقع مسؤولية متابعته وتقييمه على عاتق اللجنة الأوليمبية الوطنية، أم على الجهة الحكومية الممثلة في وزارة الرياضة؟
فقولاً واحدًا الرياضة هي قوة ناعمة للدولة والحفاظ على صورتها المصدرة العالم هي مسؤولية وركيزة أساسية من ركائز الدولة.
هذا الأمر يمثل خيطًا رفيعًا بين أبعاد التدخل الحكومي، فالجوانب الفنية والرياضية هي البعد الرئيسي لترجمة مفهوم التدخل الحكومي.
أما المسؤوليات الانضباطية لمجالس إدارات المؤسسات الرياضية التي من الممكن أن تضر بصورة وشكل الدولة أمام العالم يقع على كاهل الحكومة والدولة.
هذا الأمر يتجلى بصورة رئيسية عندما تشترط المنظمات الدولية الرياضية على موافقة الدول "الموافقة الحكومية" على استضافة البطولات الدولية. لأن أي إشكالية أو ضرر في النهاية سيعود على الدولة، ومن ثم فإن تشريعات حوكمة السلوك لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات الرياضية يقع على مسؤولية المسؤول الحكومى في عملية إقراره بعد التفهم الكامل لفلسفته ومفهومه.
أما الشأن الفني وما يترتب عليه من أثار فهو مسؤولية المؤسسات الرياضية.