وزير تركي: طعن المعارضة على نتائج الاستفتاء لا جدوى لها

وصف وزير العدل التركي، اليوم الخميس، المساعي التي تبذلها المعارضة للطعن على نتائج الاستفتاء الدستوري الذي أجري مطلع الأسبوع بأنها لا جدوى لها.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزير العدل بكير بوزداغ القول :"دستورنا ينص بوضوح على أن قرارات لجنة الانتخابات نهائية ولا يوجد أي مجال للطعن على هذه القرارات".
وأضاف: "حتى إذا تم التقدم بشكوى، فإن المحكمة الدستورية لن يكون لديها أي اختيار إلا رفضها".
ورحب بوزداغ بقرار لجنة الانتخابات برفض طعون أحزاب المعارضة، بهدف إلغاء نتيجة الاستفتاء، الذي صوت فيه 4.51% من الأتراك لصالح تحويل نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي.
وتسبب هذا القرار في خروج مظاهرات أمس في شوارع إسطنبول، وأعلنت أحزاب المعارضة عزمها رفع الأمر إلى أعلى محكمة في البلاد.
واليوم الخميس أيضا، اقتحمت الشرطة مكتب موقع "سنديكا دوت أورج" المعارض اليساري، واعتقلت رئيس التحرير علي ارجين دميرهان بتهمة عدم الاعتراف بنتيجة الاستفتاء.
وقال الموقع إنه تم القبض على دميرهان بتهم تشمل التحريض والدعوة لاحتجاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الشرطة صادرت جهاز كمبيوتر وهاتف محمول خلال المداهمة في إسطنبول.
وقال موظف في الموقع إن السلطات التركية حاولت مرارا إغلاق الموقع، إلا أنه تمكن من مواصلة العمل باستخدام عناوين مختلفة لمزودي خدمة الإنترنت "آي بي".
في الوقت ذاته، قال أردوغان، اليوم الخميس، إن حقيقة أن نسبة كبيرة من الأتراك الذين يعيشون خارج تركيا صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، كانت نتيجة مباشرة لحظر الحملات الانتخابية في تلك الدول.
وأضاف لوكالة أنباء الأناضول الرسمية "انظروا لما حدث. لا يمكن قمع إرادة الشعب بالقوة والعنف".
وفي ألمانيا، صوت 63 في المئة من الأتراك لصالح منح أردوغان صلاحيات أكبر، بينما كانت النسبة أعلى في هولندا إذ بلغت 71 في المئة، والنمسا بنسبة 73 في المئة.
وكانت الدول الثلاث قد منعت مساعدي أردوغان من القيام بفعاليات للترويج لخيار "نعم" خلال الحملات قبل الاستفتاء.
وأضاف أردوغان "في ألمانيا خرجت نسبة أصوات نعم عالية جدا، ما جعلهم يصابون بالجنون، وحدث نفس الشيء في النمسا وهولندا".
وذكر اردوغان "لقد قادوا حملات للتصويت بلا من خلال أعضائهم في البرلمان، وبسبب أننا أسمينا هذا بالقمع الفاشي أو النازية انزعجوا بشدة".
وتابع "إننا نقول لهم الآن إن عليهم أن يكونوا ديمقراطيين، طالما أنهم ديمقراطيون لن تكون هناك مشكلة".
وردا على تعليقات وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، أن خططه لإعادة إدراج عقوبة الإعدام ستضع حدا لحلم تركيا بالانضمام إلى أوروبا، قال أردوغان "إذن فلا تقبلونا بينكم".
ووصف تعليقات جابريل بأنها "شائنة"، وقال إنه سيتجاهلها.
واستطرد الرئيس التركي "أنا لا ألقي بالا لما يقوله زيجمار جابريل، ولا لما يقوله الآخرون".
وأوضح أردوغان أن البرلمان والشعب التركيين فقط لهما حق اتخاذ القرار بشأن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام.