''القوى العاملة'' : إلزام مستشفى سعودي بصرف 10ملايين ريال ل 147 عاملًا مصرياً

أعلن محمد سعفان - وزير القوي العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى الشركات العلاجية لصرف أجور مستحقة ل 147 عاملًا مصرياً، بعد تأخيرها لمدة 6 أشهر ، وبلغ إجمالي المستحقات 10 ملايين و925 ألفًا و136 ريالًا سعودياً، أي ما يوازي 52 مليونًا و440 ألفًا و653 جنيهًا مصرياً.
وكان وزير القوى العاملية، كلف مكتب التمثيل العمالي، بمتابعة مشكلة العمال سالفي الذكر مع إحدى الشركات العلاجية، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.
وقال سعفان - وفقًا للبيان الصادر ، الخميس - إنه تلقى تقريرًا عاجلًا من حسام طلبة - المستشار العمالي المصري بالرياض، أكد فيه أنه تم عرض موضوع مستحقات 147 عاملًا مصرياً لدي شركة مستشفى (س.ع) على نائب وزير العمل، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية، فضلًا عن التواصل مع مندوب الجالية المصرية بالدمام والمسئولين بمكتب العمل، وأسفرت هذه الجهود عن صدور قرار الهيئة العُليا لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة الشرقية.
وأوضح المستشار العمالي - في التقرير - أن القرار ألزم صاحب المستشفى بدفع الأجور كاملة ل 147 عاملًا مصرياً من مايو إلى أكتوبر 2016، والتي تقدر ب 10 ملايين و925 ألفًا و136 ريالًا سعودياً، مؤكدًا أن القرار نهائي وقطعي واجب النفاذ بجميع الوسائل النظامية، حتى ولو أدى الأمر إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة، فيما يتابع مكتب التمثيل العمالي حالياً صرف هذه المستحقات لأصحابها.