أساتذة جامعات يقدمون مقترحات بديلة لنظام ''التنسيق''

اقترح أساتذة جامعات، عدة آليات لتطوير وتحديث نظام القبول بالجامعات المصرية، بما يضمن تكافئ الفرص وجودة المستوى التعليمي للخريجين، وربطهم باحتياجات سوق العمل.
وقال الدكتور عبد الباسط صديق، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، إن الشكل الأفضل للتنسيق هو لغة الأرقام، موضحاً أنه لابد من تعاون بين وزارة القوى العاملة والمجلس الأعلى للجامعات، لتحديد رقمياً الأعداد التي تحتاجها في تخصصات معينة، وعلى المجلس توفير الأعداد لهذه التخصصات من خلال عدد المقبولين في كل تخصص بالأقسام العلمية بالكليات، لسد حاجة سوق العمل.
وعن المعايير التي يجب أن تعتمدها الجامعات لقبول طلاب الثانوية العامة، اقترح "صديق"، عمل اختبارات قبول لكل كلية يرغب فيها الطالب، كما هو مطبق حاليا في كليات الفنون والموسيقى، والتربية الرياضية، شريطة ألا تكون لهذه الاختبارات درجات تضاف إلى المجموع، بل تعتمد أن تكون نتيجة هذه الاختبارات لائق أو غير لائق، بما يضمن عدم تدخل الواسطة والمحسوبية بأشكالها المختلفة في الأمر.
وتابع "صديق": "لابد من عمل أيضًا اختبارات القبول في الكليات بعد نهاية امتحانات الثانوية العامة وقبل إعلان النتيجة بوقت كافي على أن تنظم الرغبات للطالب على أساس تخصصه الدراسي بالثانوية العامة (أدبى، علمي علوم و رياضة) فقط وبحد أقصى ثلاث رغبات لا غير، على أن يكون اجتياز الطلاب لهذه الاختبارات هو أحد معايير القبول بالكليات بالجامعات المصرية.
من جانبه أبدى الدكتور محمد كمال، أستاذ علم الأخلاق بكلية الآداب بجامعة بنى سويف، والمتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس، تخوفه من نتيجة مقترح بعض المسؤولين باعتماد نظام اختبارات القدرات كأحد معايير القبول بالجامعات.
وقال كمال: "عمل اختبارات قدرات لدخول الجامعات سيفتح الباب على مصراعيه للوساطة والفساد، وسيكيل الشبهات إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وبذلك لن يحقق الغرض المنشود له بتحقيق العدالة أو المساواة بين الطلاب".
وتابع "كمال"، لابد من تنمية مهارات الطلاب مسبقا في المرحلة الثانوية، عن طريق تحديد مواد معينة تؤهلهم للالتحاق بكليات معينة، على أن تضاف مجموع هذه المواد الي مجموع الطالب في الثانوية العامة ليصبح المجموع الإجمالي هو المعيار الفاصل عند التنسيق.
وأضاف، أنه لابد من فرض رقابة دقيقة على عمليات الامتحانات والمراقبة والتصحيح بحيث تعبر عن المستوى الحقيقي للطالب، مشيرا إلى أن تلك الحلول تعد مؤقتة في إصلاح التعليم لكن الأهم الإصلاح الشامل الذي يشمل تغيير المناهج بشكل أفضل وتأهيل المعلمين وإعطائهم رواتب مجزية حقيقية وفصل كل من يعطي دروس خصوصية، وإعادة هيكلة التعليم الفني، وإصلاح الجامعات بحيث يصبح المنتج وهو الخريج صالحا لسوق العمل.
وتعتمد سياسة المجلس الأعلى للجامعات للقبول بالجامعات المصرية والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، على المفاضلة بين الطلاب عند قبولهم بالكليات الجامعية والمعاهد في ضوء مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب في شهادة الثانوية، وهو ما يعرف ب "التنسيق".
وقال الدكتور محمد غلوش، أستاذ متفرغ بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، أن المعيار الأهم لضمان جودة خرجين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، هو حيادية وموضوعية اللجان التي ستشكلها الكليات الجامعية لوضع امتحانات القبول واتخاذ القرار فيما يتعلق بقبول طالب ورفض آخر.
وشدد "غلوش" على ضرورة العمل على إنها مأساة مكاتب التنسيق والزج بالطلاب في كليات لا يرغبون فى الدراسة بها، وفقا للدرجات الصماء التي حصل عليها في الثانوية العامة.
واقترح "غلوش" الفصل بين انتهاء مرحلة التعليم الثانوي وبين القبول في الجامعات، بحيث تضع كل كلية المعايير الموضوعية لقبول طلاب الثانوية بها، وتفتح الكليات بابها للطلاب أثناء فترة دراستهم بالمرحلة الثانوية للتدريب والتأهيل قبل تخرجهم من الثانوية وبداية قبولهم بالجامعات.
ويذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم لدراسة مشروع جديد للقبول بالجامعات، وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللجنة ستعمل على دراسة نظام القبول بالجامعات العالمية، ودراسة كيفية الاستفادة منها لوضع بدائل وسيناريوهات مختلفة لنظام القبول في الجامعات المصرية.