وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصري. وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن المشروع يهدف إلى إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن، وتوفير إعانة سنوية ثابتة للوفاء باحتياجات المجمع من أمور لها علاقة بطبيعة نشاطه كمنارة علمية، وإنفاقها علي متطلبات البحث العلمي محلياً ودولياً .