وكيل ''خطة البرلمان'': ''الناس مطحونة''.. والمجلس الحالي بلا معارضة -(حوار)

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الموازنة الجديدة هي الأعلى قيمة من الناحية الشكلية ولكن في الحقيقة ليست كذلك، حيث تقاس الموازنة وفق معدلات التضخم، مؤكد أن برامج الحماية الاجتماعية ستكون على رأس أولوياته خلال مناقشة الموازنة، لاسيما أن محدودي الدخل ليس وحده من أصبح مطحونا بسبب ارتفاع الأسعار، ولكن الطبقة المتوسطة أيضا تم طحنها بعد تعويم الجنيه.
وقال "عمر" في حواره ل"مصراوي" إن البرلمان لن يسمح بتمرير الموازنة في حال عدم دستوريتها وعدم التزام الحكومة بالنسب التي حددها الدستور لكل بند، مشيرا إلى أن البرلمان يحتاج فترة لا تقل عن شهرين للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة.
في البداية.. هل وصلت الموازنة لمجلس النواب؟
بالفعل استلم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة من الحكومة، وسيعرضها على هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشتها في اللجان المختصة وأتوقع أن يقوم رئيس المجلس بعرضها في الجلسة المقبلة وتقوم كل لجنة بمناقشاتها.
القول بأن الموازنة الحالية الأعلى في تاريخ مصر ليس حقيقياً
كيف ترى ما تردد حول الموازنة الحالية بأنها الأعلى في تاريخ مصر؟
ليس حقيقيا، الموازنة تقدر بتريليون جنيه، وليست الأعلى في تاريخ مصر حتى وإن كانت من الناحية الرقمية كذلك، فالموازنة تقاس بنسبة التضخم وعندما نحسب معدلات الضخم الموجودة في الموازنة نجدها عادية جدا، خاصة أن 75% من أموال الموازنة إنفاق حتمي مخصصة للأجور .
هناك تخوف من عدم دستورية الموازنة بالنسبة للمخصصات المقررة للصحة والتعليم وغيرها مثلما حدث مع الموازنة الماضية.. كيف ستواجهون ذلك؟
لا يمكن للبرلمان تمرير موازنة غير دستورية، وما أثير حول عدم دستورية موازنة العام الماضي حديث لا أساس له من الصحة، وكانت البنود الأربعة بالموازنة متماشية مع الدستور.
وماذا لو تحججت الحكومة بالظروف الاقتصادية الصعبة ولم تلتزم بالنسبة التي حددها الدستور؟
كما قلت لن نقبل بموازنة غير دستورية، ووزير المالية أعلن التزامه بذلك، كما أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل من العام الماضي، خاصة أنه في الموازنة الماضية كنا نعتمد على المنح التي تأتي من الدول العربية والقروض الخارجية لتوفير الدولار، ولكن الآن الوضع مختلف بعد قرار تعويم الجنيه، حيث يوجد احتياطي نقدي كبير من الدولار.
البرلمان لن يمرر موازنة غير دستورية والمجلس الحالي بلا معارضة
ما هو أكثر ما يشغلك في الموازنة الجديدة؟
برامج الحماية الاجتماعية، الناس مطحونة ومخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة تصل إلى 17٪، لذلك يجب استغلال ذلك الرقم بالشكل الأمثل، خاصة أن محدودي الدخل ليس وحدهم هم المطحونين، ولكن الطبقة المتوسطة أيضا تم طحنها بسبب ارتفاع الأسعار الذي صاحب عملية الإصلاح الاقتصادي.
أعلم أننا يجب أن نتحمل عب الإصلاح الاقتصادي لأنه بعد سنتين على الأكثر ستتحسن الأمور وستكون أفضل، ولكن في الوقت ذاته لا بد أن تكون مخصصات الموازنة ليست "فلوس وخلاص"
ماذا تعني بأن الموازنة "مش فلوس وخلاص؟
كل ما أريده أن تحقق الأموال المخصصة لكل بند في الموازنة هدف أساسي، على سبيل المثال ميزانية التعليم ستكون في النسب الدستورية ولكن المهم هو "النتيجة"، ماذا سنفعل بالأموال، لأن تلك المنظومة تحتاج إعادة هيكلة بنسبة 80%، لأن منتج التعليم بيطلع صفر ويهمني أن يصبح خريج الجامعة المصرية على أعلى مستوى، وكذلك الأمر بالنسبة للصحة فلابد أن يحصل الغني والمتوسط والفقير على علاج جيد، وإذا كانت الدولة ترى أن تقديم علاج جيّد لمحدودي الدخل يحتاج إلى 13 عاما فما بالنا لو أردنا أن نعمم ذلك على الشعب كله.
ومن المسؤول بشكل مباشر عن تلك السلبيات؟
ليست الحكومة وحدها المسؤولة، فالشعب أيضا مسؤول بنسبة لا تقل عن الحكومة، خاصة أن هناك أعدادا كبيرة تتهرب من الضرائب.
ما هي آلية عمل اللجنة خلال مناقشة الموازنة؟
كل لجنة ستناقش ميزانية الوزارة المعنية بها وكل من يعترض على الميزانية المخصصة له عليه أن يقدم حلولا، لأن لدينا عجز كلي 370 مليار جنيه، كما أن الدين العام قفز إلى 3.2 تريليون جنيه، وبالتالي ليس لدينا رفاهية زيادة المخصصات على حساب نسبة العجز، وإذا قررنا زيادة لا بد أن تكون هناك دراسة جدوى، ولن نوافق على أي زيادة غير مبررة، كما ستستعين اللجنة بالوزراء المختصين أيضا لمناقشتهم في أوجه الإنفاق.
الدين العام قفز إلى 3.2 تريليون جنيه وليس لدينا رفاهية زيادة المخصصات المالية
هل ترى أن قانون القيمة المضافة وغيرها من القوانين التي صدرت مؤخرا ستساهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة؟
في البداية لا بد التأكيد على أننا لن نلجأ لزيادة الضرائب على المواطنين لسد عجز الموازنة ومبدأ زيادة الضريبة مرفوض، أما بالنسبة لقانون القيمة المضافة سيتم تطبيقه خلال العام الحالي بنسبة 14% وسيساهم بصورة كبيرة في زيادة موارد الموازنة، كما أن قانون فض المنازعات الضريبية والذي سيتم تطبيقه لفترة مؤقتة لمدة عام سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي، وسيكون له دور كبير في زيادة الموارد المالية وذلك كله سيعمل على زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 20%.
هل التزمت الحكومة العام الحالي بإرسال الموازنة للبرلمان في موعدها؟
نعم، أرسلت الحكومة الموازنة في الموعد المحدد دستوريا، وهو قبل إقراراها بثلاثة أشهر، وذلك طبقا للمادة طبقا للمادة 124 من الدستور المصري، وتنص المادة أيضا على أنه "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية".
ومتى سيتم الانتهاء من مناقشة الموازنة وإقراراها رسميا؟
نحتاج فترة لا تقل عن شهرين للانتهاء من مناقشة الموازنة، فإذا عرضها رئيس البرلمان في الجلسة العامة المقبلة يوم 10 أبريل سيتم الانتهاء منها يوم 10 يونيو.
هل ترى إمكانية تمرير نواب ائتلاف "دعم مصر" الاتفاقية حتى لو كانت غير دستورية؟
البرلمان الحالي لا يوجد فيه معارضة، وكل من فيها نواب وطنيون، ولكن الكل يعبر عن رأيه بطريقة مختلفة، كما أن النقاش في اجتماع اللجان سيكون للمصلحة الوطنية ومصلحة المواطن ستكون فوق أي اعتبار، وأرى أن نواب دعم مصر وطنيون ويعملون لصالح المواطن.
كيف تم حساب القيمة الدولارية في الموازنة مع حالة الارتفاع والانخفاض التي يشهدها السوق؟
وزير المالية حسب متوسط سعر الدولار من شهر يناير حتى شهر مارس وتم حسابه ب 16 جنيها، ومن المتوقع أن يكون الدولار في حدود السعر الطبيعي، مع إمكانية أن يتم انخفاضه، وعلينا التزامات لا بد أن نوفيها، كما أنه لا يستطيع أحد التحكم في سعر الدولار.

قانون لتطوير الأداء، مقدّم من مصلحة الضرائب، خاصة أن 70% من إيرادات مصر ضريبية ونسعى لتطوير أداء العاملين بها لمساعدتهم في مواكبة التطوّر الذي يساعد في التحصيل الضريبي.