خالد علي: حكم الأمور المستعجلة في ''تيران وصنافير'' لا يمثل أي خطر دستوري

علَّق المحامي خالد علي، على الحكم الصادر، اليوم الأحد، بإسقاط حكم الإدارية العليا ب"مصرية تيران وصنافير"، قائلاً "كل أحكام محكمة الأمور المستعجلة لا تمثل أي خطر دستوري أو قانوني على جزيرتي تيران وصنافير حتى لو أصدرت مائة حكم"، وفق قوله.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ب "مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وأضاف علي، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية فيس بوك: "محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة دستورياً بذلك، ولكن الخطر الذي يمهدون الأرض له هو عرض الاتفاقية على مجلس النواب وموافقته عليها، وهو الأمر الذي يمكن السعودية في كسب التحكيم الدولي، لأنها بذلك يكون لديها موافقة من السلطتين التنفيذية والتشريعية ما يجعل لملفها أفضلية أمام الجهات الدولية".
وطالب بعدم الالتفات لحكم الأمور المستعجلة، ولكن يجب السعي لوقف عرض الاتفاقية على مجلس النواب، ووقف كافة محاولات السلطة للالتفاف على أحكام الإدارية العليا، وفق قوله.
وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أيدت في حكمها الصادر، في 16 يناير الماضي، الحكم الصادر من دائرة أخرى، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعد إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.