الإثنين.. عمومية طارئة بمجلس الدولة لمناقشة قانون السلطة القضائية

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة المجلس بعد تلقي العديد من المطالبات المنادي بها، وذلك يوم الإثنين المقبل الساعة 12 ظهرًا.
قال المستشار محمد حسن رئيس الأمانة الفنية بمجلس الدولة، إن انعقاد الجمعية العمومية يأتي من منطلق تداعيات قانون السلطة القضائية الذي لا يعبر عن رأي القضاة.
ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الإثنين، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقر سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة من بين أقدم النواب التي ترشحهم كل هيئة، دون الرجوع إليهم.
يشار إلى أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، تسببت في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.
يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.
نصت المواد، 44، 83 ، 16، 35، من قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة على اختيار رئيس الهيئات القضائية من بين أقدم النواب وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.