خاص - البرلمان يتوقع من الرئيس علاوة جديدة في مايو المقبل

قال عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن وزير المالية ألمح خلال اجتماعه مع اللجنة مساء أمس إلى إمكانية صدور قرارات رئاسية في عيد العمال المقبل بمنح العاملين لدى الدولة علاوة، وذلك بعد أن تمسكت الحكومة بقصر علاوة ال10% على غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على غير إرادة النواب.
وقال زنط لمصراوي "هناك أنباء مبشرة للعاملين في الدولة خلال عيد العمال .. دعونا لا نستبق الأحداث".
ويضمن قانون الخدمة المدنية للفئات الخاضعة له علاوة سنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وتم الإعلان عن صرف هذه العلاوة المعروفة ب"الدورية" بأثر رجعي بدءا من نوفمبر الماضي.
بينما يصدر البرلمان سنويا قانونا بعلاوة خاصة للفئات العاملة بالحكومة ولا تخضع لهذا القانون، وقدمت الحكومة قانون علاوة غير الخاضعين في يناير بنسبة 10% من الأجر الأساسي وتأخر حسمها بسبب ازدحام أجندة البرلمان ورغبة النواب في تعديل قانون هذه العلاوة.
وحاول البرلمان الضغط على الحكومة خلال الأشهر الماضية لتوسيع نطاق علاوة ال10% ليتم صرفها للخاضعين لقانون الخدمة المدنية في ظل الضغوط التضخمية الجارية.
لكن المالية تمسكت بالرفض في ظل محدودية الموارد المالية،ودفعت بأن منح الخاضعين للخدمة المدنية علاوتي ال 10% و 7% سيكون تمييزا لهم في المعاملة عن غير الخاضعين.
إلا أن المالية لم تفرض إراداتها بالكامل في اجتماعها أمس مع النواب، الذي دام لحوالي 4 ساعات، حيث مرر البرلمان مطلبا كان يدفع به خلال الأشهر الماضية وهو إصدار قانون علاوة ال10% بدون مادة تمنع على العاملين الجمع بين " العلاوة الدورية " و " العلاوة الخاصة".
وقال مراغي الجبالي، رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان، لمصراوي إن البرلمان تمسك بحذف مادة الجمع بين العلاوتين حتى لا يتم تقييد أي جهه خاضعة للخدمة المدنية في إقرار علاوة خاصة للعاملين لديها،وبذلك فتح البرلمان بابا لزيادة أجور العاملين الخاضعين للخدمة المدنية.