سلع وخدمات ستزيد أسعارها يوليو المقبل بسبب ''القيمة المضافة'' (جدول)

لم يكن ارتفاع الأسعار بسبب قانون القيمة المضافة في سبتمبر الماضي هو الأخير، فبعد أن رفعت الضريبة الجديدة من السعر العام لضريبة المبيعات من 10% إلى 13% في 2016، ينص القانون على زيادة الضريبة مجددا بنسبة 1% في العام المالي المقبل الذي يبدأ من يوليو 2017.
"تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة يعني ضغوطا تضخمية جديدة في الفترة المقبلة" كما قال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي لمصراوي مضيفا "نأمل أن تسيطر الحكومة على التضخم ليصل لأقل من 20% في الشهور الثلاث المقبلة (أي قبل تطبيق الزيادة).. وقتها سيكون تأثير زيادة سعر الضريبة محدودًا".
وستزيد الأعباء الضريبية على القاعدة الأكبر من السلع والخدمات التي تخضع للسعر العام للضريبة، مع ارتفاعها إلى 14% في يوليو القادم، حيث تطبق ضريبة القيمة المضافة بمجرد سريان التشريع الخاص بها ويتم تحميلها للمستهلك.
وتشمل أبرز السلع والخدمات الخاضعة للسعر العام:


وتخضع بعض السلع والخدمات لضريبة إضافية فوق السعر العام للضريبة، والمعروفة بضريبة الجدول، مثل خدمات الاتصالات وبعض أنواع السيارات، وستزيد الأعباء الضريبية على تلك السلع بنسبة 1% فوق الضرائب المفروضة عليها بالفعل.
والجدول هو القائمة التي يضع فيها قانون ضريبة القيمة المضافة سلعا تخضع لضريبة خاصة بالإضافة لضريبة السعر العام، بجانب سلع أخرى لن تتأثر بزيادة السعر العام للضريبة وهي سلع الجدول التي أخضعها القانون لضريبة أقل مثل زيوت الطعام أو الأسمدة، أو لضريبة أكبر من السعر العام مثل السجائر والمعسل.

ويشمل القانون أيضا 53 مجموعة سلعية وخدمية معفية تماما من ضريبة القيمة المضافة ولن تتأثر بزيادة يوليو المقبل، والكثير من هذه السلع من الأغذية بجانب الخدمات الصحية والتعليمية والمالية والإعلامية.
وساهمت القيمة المضافة في زيادة الأعباء التضخمية خلال الربع الأخير من العام الماضي والتي تزامنت مع تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، وسجل التضخم السنوي مستويات قياسية خلال الشهور الأخيرة ليصل إلى أعلى مستوى في عقود خلال فبراير عند 31.7%.
وكان عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب السابق والمشرف حاليًا على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قال في تصريحات خلال سبتمبر الماضي مع بدء تطبيق الضريبة، إن الأثر التضخمي المتوقع من تطبيقها لن يزيد عن 2.5% لمرة واحدة، وأقل من 1% على محدودي الدخل.