أكد عبد المنعم مطر, رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة راعي واضعوه المواطنين من محدودي الدخل, مشيرا إلي أن القانون لن يمس السلع الاساسية, وإن عدد المجموعات السلعية والخدمية المعفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة يبلغ نحو56 سلعة وخدمة. وأشار الي أن ضريبة القيمة المضافة تفرض علي السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها, ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة علي القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة, كما يعمل القانون علي تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة مؤكدا حماية الشرائح الأقل دخلا ووصول الدعم لمستحقيه و أن الأثر التضخمي المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد علي2.5% ولمرة واحدة, وأقل من1% زيادة في الأسعار علي محدودي الدخل.