في أول حوار له منذ توليه المنصب .. وزير النقل يكشف تفاصيل زيادة تذكرة المترو وموعد التطبيق

في أول حوار له مع وسيلة إعلامية منذ توليه مهام منصبه، كشف هشام عرفات وزير النقل، تفاصيل زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق إلى جنيهين، والموعد الذي حدده لتطبيق القرار، مشددا على ضرورة التطبيق خلال أسبوع على الأكثر لاحتواء الخسائر المتفاقمة وضمان استمرار تقديم الخدمة.
وقال عرفات إنه ظل يدرس القرار منذ توليه منصبه قبل 4 أسابيع، وقرر تخفيض الزيادة من 4 جنيهات كما كان مقترحا إلى جنيهين، لا سيما وأن المترو يقل يوميًا نحو 3 ملايين راكب سيتأثرون بالزيادة الجديدة... وإلى نص الحوار:
- أعلنت مصادر حكومية مختلفة عن وجود اتجاه لرفع سعر تذكرة المترو، فكيف سيتم تطبيق الزيادة؟
أولًا لا بد أن أشير إلى أن الدراسات المبدئية لزيادة سعر التذكرة التي قدمت إلى مجلس الوزراء قبل أن أتولى منصب وزارة النقل اقترحت رفعها ل4 جنيهات، لكني قمت بتخفيضها، واقترحت أن تكون الزيادة جنيها واحدًا فقط، لتصبح جنيهين بعد الزيادة، وسيعمم هذا السعر على جميع المحطات.
- ومتي سيتم تطبيق القرار؟
قرار تطبيق الزيادة ينتظر موافقة مجلس الوزراء، وأؤكد هنا أن الحكومة وافقت بشكل نهائي على قرار تخفيض الزيادة من 4 جنيهات ليكون سقف التذكرة 2 جنيه "ولن يتجاوز هذا الرقم على الإطلاق".
"عرفات": المترو مهدد بالتوقف في أي وقت.. ولابد من تطبيق القرار خلال أسبوع
والحقيقة أن الوضع في المترو لا يحتمل تأجيل الزيادة، فالمترو مهدد بالتوقف في أي وقت نتيجة العجز الشديد في الإيرادات، وليس هناك أي مجال للمزاح، أما عن موعد إعلان الزيادة ليس ملكي أنا، لكن المقترح الذي قدمته لمجلس الوزراء بخصوص توقيت الزيادة هو أن يتخذ في أقل من أسبوع واحد، لأن كل يوم يمر دون تطبيق الزيادة، تزداد الخسائر، ويزداد الوضع سوءًا، وتتابع المشاكل.
وأهم شيء عندنا استمرارية الخدمة، وأنا كوزير نقل لا أهدف إلى تحصيل قرش زيادة من قرار الزيادة، ولكن أهدف إلى استمرارية الخدمة بالأمان والشكل المطلوب، لأنه بهذا الوضع فإن الخط الأول للمترو مهدد بالوقوف إذا لم يتم ضبط التعريفة.
- المترو وسيلة انتقال أساسية للمواطنين في القاهرة، وهناك تخوفات من تأثير الزيادة عليهم، فما رأيك؟
منذ توليت منصبي قبل 4 أسابيع، عكفت على دراسة قيمة الزيادة التي كان مقدرا لها أن تكون أربعة جنيهات، حتى لا يتأثر المواطن المصري، وأؤكد هنا أنه حتى بعد قرار الزيادة، لا زال المترو "أرخص من أرخص" وسيلة نقل في مصر سواء عامة أو خاصة، فعلى سبيل المثال، لو استقل مواطن "ميكروباص" من حلوان إلى المرج سيدفع 8 جنيهات، أو "أتوبيس" من المرج إلى حلوان سيدفع أيضًا 3 جنيهات، كما أم ثمن حافلات نقل القطاع الخاص لا تقل عن 5 جنيهات، في حين أن المترو ثمنه جنيه واحد وسنرسل لوسائل الإعلام بيان مقارنة بين سعر تذكرة المترو، ووسائل النقل الأخرى.
أضف إلى ذلك أن المترو يقطع المسافة ما بين المرج إلى حلوان في حوالي 45 دقيقة، بينما تقطعها سيارات السيرفيس والأتوبيسات في حوالي ساعة ونصف.
المترو "أرخص من أرخص وسيلة نقل".. ورفضت رفع التذكرة ل4 جنيهات.. واستثناء كبار السن وذوي الإعاقة
وقيمة الزيادة ليست شيئا كبيرا، فهناك سيدات قابلنني عند مجلس النواب بعد اجتماعي مع لجنة النقل والمواصلات، وقلن لي: "زود التذكرة إلى 3 جنيهات"، لكن الحكومة راعت مصالح الشعب والجمهور،
- هل هناك فئات مستثناة من قرار الزيادة؟
كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون اشتراكات قديمة لن يتأثروا بالزيادة، فهؤلاء لا بد من مراعاتهم لأنهم يركبون المترو يوميًا، أما الذين يقطعون تذكرة عادية مرة في الأسبوع أو في الشهر فستطبق عليهم الزيادة.
- سبق أن تم ربط الزيادة بتحسين الخدمة وتجديد وإحلال الماكينات، إلا أنه يبدو الآن أن القرار سيطبق قبل إحلال الماكينات فما السبب؟
ماكينات المترو القديمة تعمل منذ 35 سنة، وفي أي مكان بالعالم يتم تغيير الماكينات كل 8 شهور، "كثر خير الدنيا"، هذه الماكينات تعمل منذ عام 1987 وسبق تركيبها قبل ذلك بعامين؛ أي أنها داخل الخدمة منذ 30 سنة، أنا لم أتخذ قرار الزيادة إلا عندما اطمأننت أن الماكينات الجديدة بدأت الوصول إلى مصر، ونزلت في الميناء، ومن ثَم تركيبها في بعض المحطات، فقمت باتخاذ قرار الزيادة بناء على ذلك.
وأوضح: الماكينات الجديدة سيتم تركيبها بداية من شهر أبريل المقبل، وسنجد مع الوقت أن بعض الماكينات دخلت الخدمة في منتصف شهر أربعة، والبعض الآخر سيدخل في شهر مايو، وهكذا تباعًا حتى يتم تركيب جميع الماكينات، أما "الماكينات القديمة" فهي تعمل بشكل جيد وتستطيع استيعاب تطبيق الزيادة الجديدة على المترو، وهذا يؤكد أن الماكينات القديمة ليست جميعها عطلانة.
ومنذ أن حلفت اليمين، ركبت المترو مرات عديدة، وقطعت تذكرة من على نوافذ التذاكر، ووجدت أن الماكينات القديمة تعمل بشكل جيد، إذ أن 70% من الماكينات القديمة تعمل بشكل جيد، وفي كل الأحوال هذا غير مرضي، لأنه لا بد أن تعمل جميع الماكينات بنسبة 100%.
- وهل تكفي زيادة الجنيه لتعويض الخسائر؟
الدراسة المبدئية لزيادة سعر تذكرة المترو اقترحت رفعها لأربعة جنيهات، لكننا خفضناها إلى 2 جنيه، بعدما نجحنا في تسويق بعض الإعلانات، بالإضافة إلى المولات التجارية، التي أدرت إيرادات على المترو، ومن المتوقع أن يشهد المترو في المرحلة القادمة زيادة في الإيرادات، ولو نظرنا إلى دول العالم سنجد أن سعر التذكرة مرتفع رغم أن لديهم مولات تجارية، إذا فلماذا يرفعون سعر التذكرة طالما يملكون مولات تجارية؟
علينا مديونيات ضخم وبعض الشركات طلبت فسخ العقود.. و"أنا ملصم الناس"
وزيادة سعر التذكرة هو النقطة الأساسية، حتى يمكن أن تصرف التذكرة على نفسها، وليس العكس بأن يصرف تسويق الإعلانات على التذكرة، هذا سيضمن الاستمرارية في العمل ومواصلة الصرف على المرفق، لكن فائدة الإعلانات أنها تعمل على تطوير بعض المرافق في المترو، وهذا خلاف تكلفة التشغيل، التي لا بد أن تتم من خلال سعر التذكرة وليس التسويق.
وأود أن أشير هنا إلى أن الإيراد التجاري يفيد بأعمال التطويرات والصيانة والرواتب والمديونيات، وصيانة بعض المحطات والمصاعد الكهربائية وقطع الغيار.
- في الفترة الأخيرة، طلبت عدة شركات تعمل في خدمات المترو فسخ العقود، فما السبب؟
بسبب العجز في الإيرادات والمديونيات، وأنا "ملصم" الناس، على سبيل المثال الكهرباء لديها 260 مليون جنيه مديونيات على المترو، وهذه أرقام كبيرة جدًا ورهيبة، بخلاف مديونيات الصيانة والمياه، لكن مديونيات الكهرباء أخطر شيء لأنها المحرك الرئيسي للمترو، يليها صيانة المصاعد والسلالم وشركات النظافة، وهذه مديونيات رهيبة جدا على المترو، ومن المفترض أن تغطي الزيادة جزءا من هذه المديونيات.