مزارعون بالإسكندرية: قلقون من عواقب أسعار توريد القمح

سادت حالة من القلق بين المزارعين بالإسكندرية، بعد إعلان الحكومة المصرية ضوابط جديدة الشراء القمح من المزارعين خلال موسم الحصاد المقبل، وتحديد سعر الشراء طبقا لدرجة النقاء لتكون بين 555 جنيه و 575 جنيه للإردب، وفي هذا الصدد رصد مصراوي آراء بعض المزارعين بالمحافظة حول القرار.
"هامش ربح ضعيف"
ووصف علي محروس مزارع القرار بأنه لا يساعد الفلاح على تحقيق هامش ربح، ولا يفي بمتطلبات الزراعة من أسمدة ومبيدات وغيرها، مبينا أن القرار قد يؤدي لإحجام البعض عن زراعة القمح في الموسم المقبل بحثا عن زراعات أخرى توفر لهم ربحا أكبر خاصة الخضروات الموسمية التي يرتفع سعرها في موسم الحصاد.
"التاجر الوسيط هو المستفيد"
واتفق معه في الرأي عوض إسماعيل، مزارع بقرى غرب الإسكندرية، مشيرا إلى أن الأسعار الجديد ستصب في مصلحة التاجر الوسيط و الذي يعد المستفيد الفعلي من هذه الأسعار، لاسيما وأن الحكومة تستلم المحصول من التجار وليس المزارعين ليكون فريسة بين المتحكمين في القمح، على حد قوله.
نقيب الفلاحين: الحل في تخصيص محافظات بعينها لزراعة القمح على غرار الأرز و القطن
من ناحية أخرى كان ل "علاء سويلم"، نقيب الفلاحين بالإسكندرية، رأي آخر ، قائلا "القمح يعتبر بعد السعر الجديد مغطي مصروفاته وتكاليفه رغم عدم وجود هامش ربح وأفضل من الأعوام السابقة، إلا أن الخوف بشأن عملية تصنيف المنتج أثناء التسليم للشون للجهات الحكومية، حيث يتم التلاعب درجة نقاء القمح، ليصنف في درجة أقل جودة مما هو عليه، بما يقلل من مستحقات المزارعين على غير الحقيقة."
وأضاف في تصريح خاص لمصراوي أن ذلك يستدعي تشكيل لجنة من الزراعة والتموين لاستلام القمح في وجود عضو من نقابة الفلاحين لمتابعة عملية التوريد، حتى لا يحدث تلاعب تؤثر على درجة الربح، منوها بوجود عدد من حالات التلاعب لدى بعض الموظفين المنوط بهم استلام الأقماح من المزارعين من خلال تصنيف القمح بدرجة أقل عند الاستلام لتقليل ربح الفلاح، ثم إعادة تصنيف المنتج بدرجته الأصلية عند البيع لجني المزيد من الأرباح، على حد قوله.
ولفت إلى أن الإسكندرية بها 4 مناطق فقط مخصصة كمساحات زراعية على أطراف المحافظة شرقا وغربا وجنوبا ، وهي المنتزه، أبيس، بنجر السكر وقطاع النهضة على بحيرة مريوط، لافتا إلى أن تلك المساحات لها انتاجية كبيرة وجيدة في الوقت نفسه من القمح حيث أن متوسط إنتاج الفدان الواحد 18 أردب للقمح، نظرا لكون أرض الإسكندرية من الأراضي الجيدة للاستصلاح مقارنة بمحافظات أخرى مثل مرسى مطروح.
وأوضح أن المحافظات التي يوجد بها أراضي ذات إنتاجية عالية ستكون أكثر استفادة بالأسعار الجديدة، بينما سينعدم هامش الربح للأراضي ذات الإنتاجية القليلة من القمح بسبب طبيعتها، والتي ستؤدي لخسائر لبعض المزارعين في حالة محاسبتهم بالأسعار الجديدة، مبينا أنه في الوقت نفسه سيكون من الصعب أن تخصص الدولة سياسة محاسبة لكل محافظة طبقا لطبيعة إنتاجية الأرض .
وأشار إلى أن الحل في تلك المشكلة يتمثل في قيام الدولة بتخصيص زراعة القمح في المحافظات التي تملك أراض ذات طبيعة إنتاجية كبيرة، على غرار تخصيص 6 محافظات لزراعة الأرز، وغيرها لزراعة القطن، مبينا أن ذلك سيؤدي لمزيد من الإنتاج والأرباح أيضا، وسيقلل من خسائر المزارعين في الأراضي فقيرة الخصوبة، قائلا " زراعة فدان القمح في الأرض الطينية تنتج ضعف زراعة نفس المساحة في أرض صحراوية."