قالت ليلى المقدم، ممثل بنك الافريقى للتنمية – مصر ، فى تصريحات خاصة ل"مصراوى"، إن البنك سيضخ الشريحة الثالثة من قرضه لمصر، بقيمة 500 مليون دولار لمصر، فى يونيو المقبل لمساعدة البلاد على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى. وتنفذ مصر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تراهن عليها مؤسسات التمويل الدولية كحل للحد من تفاقم الدين العام وضعف التدفقات الدولارية، ويعد بنك التنمية الإفريقي أحد الداعمين لتلك الإصلاحات حيث اتفق مع مصر في 2015 على قرض ميسر بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات. وتسلمت مصر الشريحة الأولى من قرض " التنمية الإفريقي " في ديسمبر 2015 والثانية في نوفمبر 2016، ومن المتوقع أن يظهر تأثير الشريحة الأخيرة من القرض على احتياطات النقد الأجنبي للبلاد ما يمثل دعما للعملة المحلية في مواجهة الدولار. وتهاوت احتياطات النقد الأجنبي من أكثر من 36 مليار دولار في 2010 إلى دون ال20 مليار دولار، وعاودت الصعود بفضل حزمة من التمويلات الخارجية من مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين لتصل في فبراير الماضي إلى 26.5 مليار دولار. ومع تسلم مصر الشريحتين السابقتين من القرض ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي، إذ يستبدل البنك المركزي التمويلات الآتية لمصر بالعملة الأجنبية إلى تمويل بالجنيه المصري ويُدخل إيراداته من العملة الصعبة في حساب الاحتياطي. وقال ليلى المقدم ، لمصراوي، إن اجمالى المحفظة التمويلية للبنك بمصر بلغت نحو 3 مليارات دولار خلال 2016 ، ويستحوذ القطاع الخاص على نسبة تتراوح بين 20% و 525% من إجمالى المحفظة خاصة فى قطاعات الرى والاستصلاح الزراعى والطاقة الذى يعطى البنك اولوية فى تمويلهم .
