"المركزي" يفقد 700 مليون دولار لصالح "ديانة نادي باريس"

يستيقظ المصريون يوميا على خبرين، أحدهما "اقتراض نظام الانقلاب لسد العجز في الموازنة"، والثاني "نظام الانقلاب يبدأ الاستعداد لسداد القسط المستحق من الدين الخارجي".. هذا ما كشف عنه مسئول بالبنك المركزى المصري، بالإعلان عن جاهزية البنك لسداد قسط نادى باريس فى موعده بداية يناير المقبل، والبالغ نحو 700 مليون دولار، مؤكدًا أن مصر لم تتخلف عن سداد أقسام الديون الخارجية وسددت نحو 1.4 مليار دولار لتجمع نادى باريس خلال 2016.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتراكم فيه هذه الديون وتزيد نسبة فوائدها في ظل ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 19 جنيها، الأمر الذي أدى لتآكل موازنة الدولة ومواردها، نظرا لفروق سعر الصرف للعملة الأجنبية التي ارتفعت بسبب تعويم الجنيه.
وارتفع إجمالى ديون مصر لتجمع دول "نادى باريس" إلى نحو 3.6 مليار دولار بنهاية مارس 2016، مقارنة ب2.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015 -الربع الثانى من العام المالى الجارى 2016/2005- من إجمالى ديون مصر الخارجية البالغة نحو 53 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، بارتفاع قدره نحو مليار دولار.

ويتكون تجمع "نادى باريس"، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى فى العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول، والتى تضم حاليًا الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وإستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا، السويد.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
وأعلنت حكومة الانقلاب ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 3000 مليار جنيه للمرة الأولى، بنحو 55.8 مليار دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن السيسي، اقتراضه خلال الأيام المقبلة، بما سيرفع فاتور الديون الخارجية لمصر لنحو 58 مليار دولار، حيث وقعت فعليا "سحر نصر"، الإثنين 19/12، مع ليلى المقدم، ممثل بنك التنمية الإفريقي في مصر، عقد الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة البالغ قيمتها 500 مليون دولار.
إنجازات العسكر.. ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 53,4 مليار دولار
ويبلغ إجمالي التمويل، الذي ستحصل عليه مصر من البنك الإفريقي، 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وتسلم البنك المركزي، في يناير الماضي، 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض الذي وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي على تقديمه لدعم الموازنة المصرية. كما وقع بنك مصر، مذكرة تفاهم مع البنك الصناعي والتجاري الصيني (آي.سي.بي.سي) لاقتراض 500 مليون دولار.
مفاجأة.. السيسي ينفق قرض "صندوق النقد" على عجز الموازنة
وكان صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية قد توصلا، في منتصف أغسطس الماضي، إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على ثلاث سنوات، لدعم الاقتصاد المصري.وحصلت مصر مؤخرا على الشريحة الأولى بقيمة 2,5 مليار دولار، على أن تتسلم مصر باقي المبلغ في صورة شرائح على مدار 3 سنوات.
ونفذت الحكومة المصرية اشترطات صندوق النقد، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار الوقود، وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.
فيديوجراف.. رسائل "صندوق النقد الدولي" لمصر