مجلس حقوقي يحذر: لاجئون سوريون بلا هوية.. ونقص حاد في المساعدات

ذكر مجلس حقوقي معني بشؤون اللاجئين، إن الحرب الدائرة في سوريا منذ 6 سنوات دفعت بالمدنيين إلى الهاوية، مشيرًا إلى أن 13,5 مليون شخص ما زال بحاجة ماسة للمساعدة وهم في ظروف متردية ومتدهورة.
وقال المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين في الشرق الأوسط، كارستن هانسن، إن " "طوال العام الماضي في سوريا، منعت جميع أطراف النزاع وصول إمدادات المساعدات الحيوية إلى السكان المحتاجين وأصبح الملايين أكثر فقراً وجوعاً وعزلةً عن المساعدات وعن العالم".
وحذرت الأمم المتحدة قبل أيام من الأواع الإنسانية في سرويا وبلدان آخرى ووصفت الأوضاع هناك بأنها "أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية".
ونزح نصف السوريين داخل بلادهم بينما فر نحو 5 مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، حيث تزداد أوضاعهم يأساً أكثر فأكثر – بحسب المجلس النرويجي للاجئين.
وقال بيان المجلس النرويجي بمناسبة مرور 6 سنوات على الأزمة السورية – تلقى مصراوي نسخة منه – الاثنين، إن "أطراف النزاع في سوريا واصلت خلال العام الماضي استخدام الحصار والمجاعة كسلاح في الحرب، وتم حصار نحو خمسة ملايين شخص في مناطق القتال الناشطة، من بينهم ما لا يقل عن مليون شخص في المناطق المحاصرة ودون قدرة الحصول على المساعدات الإنسانية المستدامة".
ويسيطر تنظيم داعش على أكثر من 40 في المئة من البلاد، حيث يعيش بعض أكثر السكان استضعافاً شبه محرومين من المساعدات الإنسانية الخارجية.
ويقدر وجود سبعة ملايين شخص غير قادرين على تناول الطعام بانتظام، كما أجبر 69 في المئة من السكان على الفقر المدقع – بحسب المجلس النرويجي.
ويضيف هانسن: "الملايين من الأطفال لا يتذكرون حياة من دون حرب. والملايين منهم منتشرون في المنطقة وهم خارج المدارس منذ سنوات؛ منهم مليونا طفل في سوريا وحدها. لقد تم نزع الطفولة منهم، وأصبح مستقبلهم ومستقبل بلادهم يتأرجحان في كفة الميزان".
"بلا هوية"
وحذر المجلس النرويجي من أن أكثر من 20 في المئة من الأطفال اللاجئين السوريين الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات غير مسجلين بشكل مناسب عند ولادتهم. وبذلك، فهم معرضون لخطر أن يصبحوا بلا هوية ويتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية على المدى الطويل، والتي ستنتقل إلى الأجيال المستقبلية في حال عدم معالجتها.
كما أن غالبية اللاجئين السوريين الذين ساهموا في استطلاع المجلس النرويجي للاجئين لا يملكون هوية وطنية، حيث أبلغ 70 في المئة من اللاجئين الذين تمت مقابلتهم في لبنان والأردن والعراق بأن وثائقهم قد ضاعت أو أُتلفت أو صودرت.
ولا يملك أكثر من نصف اللاجئين السوريين المتزوجين وثائق زواج، مما يضع عائقاً آخر أمام تسجيل ولادات أطفالهم وأمام حماية حقوق المرأة. كما يعيق نقص الوثائق الحصول على الخدمات والسكن القانوني.
ويصرح هانسن: "يواجه اللاجئون الحياة في مأزق قانوني بحيث لا يستطيعون الحصول على الخدمات ويخافون التحرك بعيداً عن منازلهم خوفاً من أن يتم إيقافهم من قبل السلطات. وفي الوقت الذي تواجه فيه الدول المجاورة لسوريا ضغوط هائلة جراء استضافة الملايين من اللاجئين، تغلق الدول الأكثر غنى أبوابها أمامهم".
ويتركز أغلب اللاجئين السوريين في دول لبنان والأردن وتركيا ومصر، بينما لا تستضيف دول الخليج لاجئين سوريين وتكتفي بدفع مساعدات مالية وغذائية للمخيمات.
"نقص المساعدات"
وقال المجلس النرويجي في بيانه ، إنه وعلى الرغم من الاحتياجات الهائلة، فقد تمت تغطية ما نسبته 51 في المئة فقط من تمويل الاستجابة الإنسانية داخل سوريا في العام الماضي، تاركة فجوة في التمويل مقدارها 1.5 مليار دولار أمريكي.
وتحتاج الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية هذا العام مبلغاً إضافياً يقدر بنحو 3,3 مليار دولار أمريكي لتقديم المساعدات داخل سوريا.
ويضيف هانسن قائلاً: "هناك حاجة ماسة إلى المساعدات والتي يتم منعها من قبل من لديهم القوة على الأرض. ولكن في النهاية، يبقى الحل السياسي وحده هو الذي سيخفف من هذه الأزمة الإنسانية الساحقة داخل سوريا وفي المنطقة.
وطالب المدير التنفيذي للمجلس، أطراف النزاع كافة وضع حد لكل العراقيل التي تقف أمام حصول المحتاجين على المساعدات والالتزام بالحل المستدام لإنهاء المعاناة".