تقرير حقوقي: النزاع في اليمن يتسبب بأسوأ أزمة غذائية في العالم

حذّر المجلس النرويجي للاجئين، الأربعاء، في بداية مؤتمر للمانحين لليمن بأن مرور عامين على تصاعد النزاع قد ترك أكثر من 17 مليون يمني لا يدركون إذا كان بمقدرتهم توفير ما يكفي من الطعام لعائلاتهم.
وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان ايغلاند: "في اليمن، إذا كانت القنابل لا تقتلك، فإن خطر الموت البطيء والمؤلم بسبب الجوع في تزايد".
ونقول تقارير أممية إن نحو 18,8 مليون شخص - أي أكثر من ثلثي عدد السكان في اليمن- يحتاجون إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية أو الحماية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وما زال أكثر من مليوني شخص نازحين في اليمن، حيث نزح 84 في المائة منهم لأكثر من عام.
وأضاف ايغلاند "استمرار دوامة اليمن يعني أننا سوف نرى المزيد من المشاهد المروعة من اليأس مع انتشار المجاعة في جميع أنحاء البلاد، ما لم يتم إنهاء النزاع وعكس الأزمة الاقتصادية العميقة ونقص المساعدات".
وتقود السعودية تحالفًا عسكريا منذ مارس 2015، لدعم شرعية حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا ضد الميليشيا الحوثية وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذين سيطروا على العاصمة صنعاء وأعلنوا تشكيل حكومة ومجلسا رئاسيا.
وقال بيان صادر عن المجلس النرويجي للاجئين – تلقى مصراوي نسخة منه – الأربعاء، إن "هنالك ما مجموعه 462،000 طفل معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد".
وأضاف البيان "كما يواجه النازحون عدة الصعوبات، بما في ذلك عدم الحصول على المياه والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والدخل الأساسي. ومع ذلك، قام 75 في المئة بتحديد الغذاء كأولوية قصوى من بين كل هذه الأشكال من المساعدات؛ مما يدل على حاجة ملحة وماسة وصراع يومي من أجل البقاء على قيد الحياة".
وصرّح الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين بأنه "منذ بدء الصراع، أعاقت جميع الأطراف المتحاربة قدرتنا على الوصول إلى الناس الذين كانوا في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية. ومن المهم رفع جميع القيود المفروضة على المساعدات لكي نتمكن من تقديم الخدمات المنقذة للحياة في جميع أنحاء اليمن. وينبغي على جميع أطراف النزاع في اليمن السماح للمنظمات الإنسانية بحرية المرور الآمن، بموجب القانون الإنساني الدولي".
وقال ايغلاند إن "لقد كان للحصار الفعلي على الواردات، والذي تفرضه قوات التحالف التي تقودها السعودية، تأثير مدمر على الاقتصاد اليمني. فلا يحصل العاملون في مجال الصحة في القطاع العام أو المعلمون على رواتبهم. كما يتعرّض القطاع الخاص للانهيار في بلد يعتمد على الواردات بنسبة 90 في المائة من احتياجاته الغذائية".