إعادة هيكلة وزارة الصناعة والتجارة لأول مرة منذ 2004

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا وزاريًا باعادة هيكلة الوزارة بشقيها التجارة والصناعة من خلال إعادة تنظيم وهيكلة الوحدات الإدارية والقطاعية التابعة للوزارة ودمجها في هيكل تنظيمي موحد، لتبسيط الاجراءات وتحقيق الشفافية من خلال نظام شامل للمتابعة والتقييم وقياس الأثر بما ينعكس ايجابًا على منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة وقطاعاتها إلى مجتمع الأعمال والمواطنين.
وقال الوزير إن الهيكل الجديد والذي يتم لأول مرة منذ دمج الوزارة في عام 2004، يأتى متواكباً مع فكر وتوجه الوزارة نحو إعادة هيكلة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة والتي يصل عددها إلى 36 جهة لتصبح 25 جهة خلال المرحلة القريبة المقبلة، وذلك في إطار تفعيل محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030.
كما تهدف إعادة الهيكلة إلى القضاء على الازدواجية والتشابكات بين عمل الإدارات والقطاعات المختلفة حيث يتضمن تخفيض قطاعات الوزارة الحالية من 13 قطاع إلى 7 قطاعات، ومن 29 إدارة مركزية إلى 20 إدارة مركزية، ومن 88 إدارة عامة إلى 67 إدارة عامة وذلك دون الإخلال بأي مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة.
وأوضح الوزير أن هذا الهيكل الجديد يأتي متوافقاً مع قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2017 والذي ينص في طياته على إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتحقيق الإستفادة القصوى من الكوادر البشرية العاملة بالجهاز الإداري للدولة.
ولفت الوزير إلى ان الهيكل التنظيمي الجديد تم اعتماده من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تم تشكيل لجنة برئاسته تختص بتفعيل هذا القرار وتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل الهيكل الجديد وتسكين الوظائف وإعداد بطاقات وصف الوظائف .
وشدد قابيل على اهمية قيام اللجنة المشكلة بوضع كافة المعايير والاجراءات الخاصة بتطوير وبناء قدرات الكوادر البشرية العاملة بالوزارة من خلال وضع مسارات وظيفية طموحة لكافة العاملين وتقويم أدائهم وذلك في إطار تعزيز كفاءة وفاعلية الوزارة بالشكل الملائم بما يمكن الإدارة من تصميم نظام إثابة مرتبط بالأداء.