بالفيديو- مصراوي يكشف بتقارير ''الصحة'': ''الممبار الصيني طلع مش صيني''

تصوير- إسلام فاروق:
هل اشتريت أو سمعت من قبل عن "الممبار الصيني؟".. إذا فأنت سقطت في "خدعة عفوية". بحسب تقارير وتصريحات مسئولين بوزارة الصحة، الممبار الصيني ليس سوى ممبار "بقري" مستورد، وليس للصين أية علاقة به، ولا يعدو الأمر سوى استغلال شهرة رخص السلع الصينية، للتسويق ل"الممبار المتنضف" الذي يبلغ سعره 20 جنيها، في حين يصل سعر الممبار البلدي ل35 جنيها.
يقول الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، إنه لا يوجد ما يسمي بالممبار الصيني في مصر، وإنما يوجد المستورد ويكون خاص بماشية أو أغنام أو أبقاء، في حين أن الممبار المصري هو ممبار الجاموسي فقط.
وأضاف "الجعويني"، في تصريحات ل"مصراوى": ما يباع في السوق المصري، إما ممبار مستورد وهو من فصيلة الأبقار أو الأغنام، أو بلدي وهو من فصيلة الماشية "جاموس كبير في السن أو صغير"، ويختلف كل نوع عن الآخر من ناحية المذاق، والطعم يختلف على حسب عمر الحيوان ونوعه.
وأظهرت نتائج تحليل عينة على "ممبار متنضف" يباع في السوق، أجرته مديرية الطب البيطري بالجيزة، باستخدام تفاعل "إنزيم البلمرة"، أن العينة غير مطابقة للفصيلة الخيلية "الحمير والأغنام والخنازير"، وترجع إلى فصيلة الماشية "الأبقار أو الجاموس".
من جهته، أكد الدكتور أحمد عبدالكريم بديع، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، أن آخر مرة تم استيراد الممبار فيها من الصين كان في عام 2008، مشددا على أنه "لا يوجد في مصر ممبار صيني، وكل ما في الأمر أن أي حاجة مستوردة في مصر بيتقال عليها صيني".
وقام "مصراوي" بجولة في سوق ناهيا بحي بولاق الدكرور، لمعرفة مدي إقبال المواطنين على "الممبار المتنضف".
وافترش عدد من باعة "حلويات البهائم" السوق، وبرروا قيامهم ببيع الممبار الصيني قائلين: الحديث عن ضرره شائعة، و"كيلو الممبار البلدي سعره 35 جنيها، و"المتنضف" سعره لا يزيد عن 25جنيها، ومن غير دهن وبميه وملح"، فيما قال عادل أحمد، جزار: لا أبيع الممبار الصيني "هوه احنا نعرف ده جاى منين ولا ممكن يعمل فينا إيه، وأنا لو بدور على المكسب هبيعه لكن مافيش أحسن من الممبار البلدي".
الحاج صالح - صاحب محل جزارة - يقول: الممبار الصيني مُصنع وغير طبيعي ومليء بالكيماويات الضارة، مضيفًا: "الواحدة الموظفة بتستسهل شراء الممبار الصيني، لأنه يبقي جاي في ميه وملح وجاهز، إنما البلدي ياخد نضافة كتير".
وأوضح "صالح" أنه: يمكن التمييز بين الممبار الصيني، وبين البلدي بسهولة لأن الممبار الصيني لونه أبيض ناصع على عكس الممبار البلدي لونه مائل الى الوردي.
حاتم عبد السلام، بائع "حلويات الحيوانات"، يقول: منذ فتره كنت أبيع الممبار الصيني، ولكن مع الشكوى المتكررة من الزبائن، قررت عدم بيعه مره أخري، "كنا بنجيبه من مدبح مصر، والفرق بينه وبين البلدي إن البلدي مليء بالدهون ولونه غامق أما الصيني لونه أبيض ناصع وسمكة رقيق جدًا، والزبون الأكيل هوه اللى بيطلب البلدى اللى طول عمره بياكله".
وقالت "نادية محمد"، ربة منزل: "اشتريته مرة واحدة قولنا نجرب الممبار اللي الكل بيحكي عليه، بس طلع بلاستيك ومالوش طعم، ورغم إن سعره رخيص بس البلدى يوكل"، فيما أكدت سيدة تعمل في طهي الطعام المنزلي وبيعه، طلبت عدم نشر اسمها: كنت بشتري الممبار الصيني، ولكن لما سمعت عن أضراره وشكوي الزبائن منه قررت العودة الي الممبار البلدي، "خلينا فاللى نعرفه احسن واضمن".
وكانت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، تقدمت ببيان عاجل ضد وزير التموين، ووزير الصحة بخصوص ضبط 115 كيلو جرام أمعاء مستوردة تستخدم في عمل الممبار داخل براميل كيماويات بمنطقة أكتوبر، مشيرةً إلى أنه تم دخول شحنات من أمعاء صينية مخزنة في براميل، في حين أن استخدام براميل غير صالحة لحفظ الطعام واللحوم، وتستخدم في تعبئة الكيماويات، وأن تلك البراميل تتفاعل مع الدهون الموجودة في الطعام وتسبب السرطان.
وأشار "منير" إلى خطورة استيراد مثل تلك الأمعاء من الخارج، والتي غزت السوبر ماركت والمطاعم، لا نعلم من أي حيوانات تم استخراج تلك الأمعاء ولا الحالة الصحية للحيوانات التي تم استخراج تلك الأمعاء منها.
كما أن هذه الأمعاء المستوردة بدون أى بيانات تفيد صلاحيتها أو مصدرها، وإنما دخلت مصر وهي مجهزة لبيعها للمطاعم لعمل الممبار، على حد قولها.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن المحلات والمراكز التجارية ليست المنفذ الوحيد، فهناك - أيضًا - بعض البيوت في القرى والنجوع تقوم باستخدام الممبار الصينى "البلاستيك"، وتقوم بحشوه بخلطة أرز وطماطم وتبيعه لعربات الشارع في أطباق مغلفة على شكل مقبلات وتكون رخيصة الثمن للغاية، كما يحدث في قرى الشيخ حسنين وميت حضر بالدقهلية.
وتابعت:"القاهرة والجيزة والدقهلية ليست الأماكن الوحيدة التى يتم فيها تصنيع "ممبار بير السلم"، فهو يحدث في الكثير من المحافظات، حيث يتخذه بعض الأهالي وسيلة للتربح، بعيدًا عن أعين أجهزة الرقابة الصحية والسلعية ولا نعلم عنها شيء".