الفنانة لقاء سويدان تكشف تفاصيل جديدة في خلافها مع حسين فهمى

قالت الفنانة لقاء سويدان قبل بدء جلسة الطعن المقدم منها على حكم أول درجة برفض إلزام طليقها الفنان حسين فهمي بدفع 5 ملايين جنيه، قيمة مؤخر صداقها، أمام محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إنها تزوجت من الفنان حسين فهمي بموجب عقد شرعي بعد قصة حب.
وأكملت "سويدان": ولأنني كنت أثق في الفنان حسين فهمي ثقة عمياء واحترمه لم اكتب في عقد الزواج مبلغ مقدم الصداق أو مؤخر الصداق، خاصة أنه أكد لي أنه سيشتري لي فيلا بوادي النخيل، وأنها ستكون هي مؤخر صداقي ومهري وتعهد بتسجيلها باسمي لكنه لم ينفذ عهده وتحجج بأنه سيبدأ في إجراءات التسجيل فور الانتهاء من تسديد الأقساط حتى قام بتطليقي غيابيًا".
وتابعت الفنانة حديثها قائلة: "وبعد 8 شهور من الطلاق الغيابي طالبته بالطرق الودية بدفع حقوقي المالية والشرعية، لكنه رفض فلجأت إلى محكمة الأسرة، وطالبت بإلزامه بدفع قيمة مؤخر صداقي ونفقة عدتي ومتعتي والتي حصلت عليها بعد عام من حصولي على الحكم إلا أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم اطمئنانها للشهود أنه كانوا من أقاربي".
وأضافت الفنانة: "أنها نقلت قضيتها من حكم القاضي إلى حكم الله بطلبها توجيه يمين حاسمة ل "فهمي" عن قيمة مقدم صداقها حيث إن هذه اليمين ليس لها كفارة"، مؤكدة أن ربنا هو الحق وأنها تثق بحكمه وراضية مهما كان الحكم.
وكانت الفنانة لقاء سويدان أقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم، وطالبت فيها بإلزام طليقها الفنان حسين فهمي برد مبلغ 5 ملايين جنيه قيمة مؤخر صداقها، إلا أن دعواها رفضت بسبب عدم اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود الذين استعانت بهم الفنانة لإثبات صحة ادعائها وعدم اعتدادها بالمستند الذي قدمته إليها "سويدان" لتقدير قيمة مؤخر صداقها، وكان عبارة عن ورقة تفيد تحصل ابنة عمها على 100 ألف دولار كمؤخر صداق عند زواجها مبررة ذلك بأن الظروف المعيشية في لبنان تختلف تمامًا عن مصر فاستأنفت الحكم.
يذكر أن "سويدان" سبق وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم، تطالب فيها طليقها الفنان حسين فهمي بتسديد مبلغ قدره 720 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لها، إلا أن الفنان امتنع أربع مرات عن السداد رغم إلزام محكمة استئناف القاهرة وأخذ يماطل، مما دفع "سويدان" إلى الحجز على أمواله، وبعد أكثر من عام ونصف في محاكم الأسرة تمكنت الفنانة من صرف مبلغ نفقة متعتها وعدتها، من فرع البنك الأهلي بالقرية الذكية، وذلك بناء على عقد الاتفاق الذي تم توثيقه في 30 أغسطس 2015 في اجتماع جمع بين محاميها محمود الحلواني ومحامي" فهمي" بحضور مدير قطاع الشئون القانونية البنك الأهلي.