نائب وزير المالية يعلن إدخال تعديلات بقانون الضريبة على الدخل

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إنه سيتم إدخال تعديل على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005؛ ليتماشى مع الحوافز الاستثمارية الخاصة التي تُمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة وفقا للضوابط والشروط الواردة في قانون الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب.
وأضاف المنير، أنه تم الاتفاق على أي إعفاءات ضريبة يجب تضمينها في قانون الضريبة منعا لوجود تضارب تشريعي، وكذلك كل ما يتعلق بالجمارك سيتم تضمينه في قانون الجمارك.
وتابع المنير، أن المادة 27 من القانون رفعت الحافز الاستثماري في المشروعات الاستثمارية للقطاع (أ) والتي تشمل المناطق الجغرافية الاكثير احتياجاً للتنميه مثل الصعيد والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناه السويس، ومشروعات انتاج الكهرباء وصناعه السيارات، بواقع 40% خصم من التكاليف الاستثمارية، مقابل 30% خصم للقطاع (ب) الذي يشمل باقي انحاء الجمهورية.
واستطرد المنير، أن الخصم بنسبه 40% يتضمن عدة شروط بحد أقصي 7 سنوات وفقا لما ينص عليه في قانون الضرائب من أول نتيجة نشاط له سواء بالمكسب أو الخسارة، وسيكون الاعفاء بجميع الاحوال في حدود 80% من رأس المال المدفوع.
ولفت المنير، إلى أن الهدف من هذه الحوافز تشجيع المستثمر على 3 أمور، تتمثل في زيادة استثماراته ليحصل على إعفاءات اكبر، وتحقيق ربح سريع للاستفادة من الحافز، والاستثمار بتمويل ذاتي وليس قروض.