نائب وزير المالية: سيتم تعديل قانون الضريبة قريبًا

قال عمر المنير، نائب وزير المالية، إنه سيتم إدخال تعديل قريبًا على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليتماشى مع الحوافز الاستثمارية الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة وفقًا لضوابط والشروط الواردة في قانون الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، أثناء مناقشة المادة (27) من مشروع قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الجغرافية والقطاعية.
وأضاف المنير، أنه تم الاتفاق على أي إعفاءات ضريبة يجب تضمينها في قانون الضريبة منعًا لوجود تضارب تشريعي، وكذلك كل ما يتعلق بالجمارك سيتم تضمينه في قانون الجمارك
وتابع المنير، أن المادة ( 2 ) رفعت الحافز الاستثمارى فى المشروعات الاستثمارية للقطاع (أ) والتى تشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية مثل الصعيد والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس، ومشروعات إنتاج الكهرباء وصناعة السيارات، بواقع 40% خصم من التكاليف الاستثمارية، مقابل 30% خصم للقطاع (ب) الذى يشمل باقى أنحاء الجمهورية.
واستطرد المنير، أن الخصم بنسبة 40% يتضمن عدة شروط بحد أقصى 7 سنوات وفقًا لما ينص عليه فى قانون الضرائب من أول نتيجة نشاط له سواء بالمكسب أو الخسارة، وسيكون الإعفاء بجميع الأحوال في حدود 80% من رأس المال المدفوع.
ولفت المنير، إلى أن الهدف من هذه الحوافز تشجيع المستثمر على 3 أمور، تتمثل في زيادة استثماراته ليحصل على إعفاءات أكبر، وتحقيق ربح سريع للاستفادة من الحافز، والاستثمار تمويل ذاتي وليس قروضا.