البورصة تنخفض في شهر تعافي الجنيه مع تراجع الأجانب

أظهر التقرير الشهري لأداء البورصة المصرية تراجع صافي مشتريات الأجانب في السوق المصري خلال فبراير الماضي إلى 158 مليون جنيه، بعد أن كانت قاربت ال4 مليارات جنيه في نوفمبر الذي شهد التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه.
وبينما تعافت العملة المحلية نسبيا أمام الدولار خلال فبراير الماضي، هبط مؤشر البورصة الرئيسي مع تراجع الأجانب عن السوق خلال الشهر بنسبة 5.8%.
" الأجانب كانوا قوة شرائية مؤثرة بعد تعويم الجنيه وساهموا بفاعلية في صعود المؤشر الرئيسي" كما تقول رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى للسمسرة.
وفقدت العملة المحلية نحو نصف قيمتها بعد قرار المركزي عدم التدخل في سوق الصرف وإطلاق حرية البنوك في تسعير الدولار، وهو ما خفض من قيمة الأصول المسعرة بالعملة المحلية أمام المستثمرين الأجانب، وشهد نوفمبر ذروة مشترياتهم الصافية بعد التعويم بينما صعد المؤشر الرئيسي في ذات الشهر بنسبة 36.5%.
وتراجعت معدلات الزيادة في المؤشر الرئيسي بالتزامن مع انخفاض مشتريات الأجانب، خلال ديسمبر ويناير مع عودة العملة المحلية للتعافي أمام الدولار.
" بعد أن أقبل الاجانب على الأسهم المصرية للاستفادة من التعويم وصل هذا القطاع إلى درجة من التشبع النسبي انعكس على حجم مشتراياتهم" كما يقول محمد فؤاد، مدير شركة جلوبال للسمسرة.
لكن رانيا يعقوب ترى أن اتجاه الأجانب للبيع أو الشراء لا يرتبط فقط بانخفاض قيمة العملة أو قوتها بقدر ارتباطه باستقرار السياسات الاقتصادية للدولة، وكذلك الضرائب والرسوم المفروضة على التعاملات في البورصة، لأن المستثمر الأجنبي عادة ما يستثمر على المدى الطويل.
وكانت مصلحة الضرائب، أوصت الاثنين الماضي بفرض ضريبة بواقع 1.75 في الألف على قيمة التعامل في البورصة لكل من البائع والمشتري، وهو ما آثار اعتراضات قطاع من المستثمرين في البورصة.
وبحسب بيانات التقرير الشهري للبورصة فقد استحوذ الأجانب على 19% من إجمالي تعاملات فبراير مقابل 72.7% للمصريين و 8.1% للعرب.
"عادة ما يمثل المصريون نحو 80% من السوق إلا أن الأجانب هم الأكثر تأثيرا، لأن كل السوق يتأثر بقرارتهم في البيع والشراء"، كما يوضح خبير أسواق المال وائل النحاس.
وتوقع النحاس أن يرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة خلال شهر مارس الجاري، بنسبة طفيفة، مرجحا أن يتعافى المؤشر بشكل واضح خلال النصف الثاني من الشهر.