فاينانشال تايمز: مصر عادت بعد سنوات من الاضطراب

قالت صحيفة فاينانشال تايمز، إن مصر عادت لتكون على رادار المستثمرين بعد سنوات مُهدرة منذ بداية الربيع العربي عام 2011. وأضافت أن القاهرة استطاعت أخيرًا تحقيق تقدمًا في وضع ميزان المدفوعات، واستقرار مخزونها من العملة الصعبة، وقامت بتطبيق إصلاحات مالية برعاية صندوق النقد الدولي، وحررت سعر صرف العملة الأجنبية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات ظهر أثرها على الأسواق، فقد ارتفعت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 18% خلال هذا الشهر، وهي واحدة من أكبر القفزات لعملة في سوق مالي صاعد خلال الخمس سنوات الأخيرة، مضيفة أن ما وصفته بالاصلاحات الاقتصادية قد يتأثر تطبيقها بالانتخابات الرئاسية عام 2018 حيث قد لا تخاطر بتخفيض الدعم المقدم للمواطنين في توقيت كهذا.
لكن الصحيفة عادت لتؤكد أنه في الواقع لم تخرج الدولة ولا الشركات الكبرى المصرية من المأزق الاقتصادي بصورة كاملة بعد. وأضافت أن تعويم العملة خلال العام الماضي ومعه تقليص حجم الدعم وإصافة ضريبة القيمة المضافة، أدى إلى زيادة التضخم. كما ارتفع أيضًا معدل سعر السلع الاستهلاكية بنسبة 30% في يناير.
وتابع التقرير أنه على الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن يتراجع التضخم مرة أخرى بعد هذه الإصلاحات، في حين أن تصاعد قيمة الجنية ستساعد في تراجع الأسعار. ووفقًا لفاينانشال تايمز أيضًا، فإنه طالما بقيت العملة قوية سيزيد الطلب على الأصول المصرية، ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسته المالية كما هي لمساعدة الاقتصاد في جذب الأنظار.
ولفتت الصحيفة إلى أن السياحة والتحويلات المالية الخارجية عادوا إلى الازدهار مما ساعد في تحسين السيولة المالية بعد سنوات من التراجع. وذلك بجانب وجود إشارات مؤقتة إلا أن الانفاق على الاستهلاك والاستثمار المالي قد استعادوا عافيتهما مرة أخرى. وأضافت أن التحليلات تتوقع نمو الناتج المحلي ليرتفع بنسبة قد تصل إلى 3.4% هذا العام، وإلى 4% خلال 2018، أي بمعدل الضعف عن العامين الماضيين.
وأشار التقرير إلى أن الوضع قد يتأثر في مصر بارتفاع أسعار النفط حيث ستكون القاهرة مجبرة على إلغاء دعم الوقود بشكل أسرع من المتوقع والمخطط له أن يكون خلال 5 سنوات. كما أن الانتخابات الرئاسية عام 2018 قد تؤثر على المسار المتوقع للإصلاحات الاقتصادية الجارية حيث ستحاول الحكومة تجنب الشكاوى من تقليل الدعم المقدم للمواطنين.