الحكومة: بدء تطبيق قانون التأمين الصحي بعد 6 أشهر من إقراره بالبرلمان

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، استعرض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل والاختلافات بينه وبين النظام القديم واستعراض تفاصيل المشروع القائم علي تأمين الاسرة المصرية بالكامل.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يقوم على تحمل الدولة لأعباء غير القادرين وإصلاح شامل للقطاع الصحي ودمج جميع مقدمي الخدمة من القطاع العام والخاص.
وأشار معيط إلى أن هناك توجيه باستكمال مناقشة مشروع القانون في الاجتماعين القادمين للحكومة، ليتماشى ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس الجاري، مؤكدًا أن الحكومة تهدف لتحسين جودة القطاع الصحي وفصل التمويل عن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بجانب حرية المواطن في اختيار الطبيب المعالج له.
وأوضح نائب وزير المالية أن هيئة التأمين الصحي تقوم بعدة وظائف، فهي الممول ومقدم الخدمة للمواطنين، وهي المنظم لعملية التعاقد في القطاع وبالتالي فإن النظام الجديد يقوم على فصل التمويل عن الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، قال الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التامين الصحي، إن مشروع قانون التأمين الصحي يُعد بمثابة إنقاذ لقطاع الصحة.
وأكد أن القانون سيتم تطبيقه فعليًا على أرض الواقع بعد 6 أشهر من إقراره بمجلس النواب، على أن يتم البدء في تطبيقه بمدن القناة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس)، كمرحلة أولى ثم تطبيقه في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وأوضح حجازي أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع بين وزيري المالية والصحة منتصف الأسبوع المقبل لمناقشة كافة الاستفسارات حول القانون.