ترك الخصومة في دعوى رشيد محمد رشيد لبراءة ذمته من أي مبالغ مالية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الثلاثاء، بترك الخصومة في الدعوى المقامة من رشيد محمد رشيد، التي تطالب ببراءة ذمته من أي مبالغ مالية المعلن إليها سدادها.
وجاء القرار بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة، الصادر في فبراير 2008 بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان، والتزايد على رخصه واحدة للشركات الأجنبية.
كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتعويض خمسة ملايين جنيه .
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11289 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.