الأزهر والرئاسة.. من سبيل التفاهم إلى طريق المواجهة

سلطت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية الضوء على ملف إصلاح الخطاب الديني فى مصر، ولفتت الانتباه إلى عبارة الرئيس المصري التي وجهها إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب الشهر الماضي قائلا (تعبتني يا فضيلة الإمام) مؤكدة بأن علماء الأزهر يحاولون مقاومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأفادت المجلة البريطانية أن الرئيس المصري لجأ منذ عامين إلى الأزهر الشريف الذي يُعد أقدم هيئة دينية سنية فى العالم، داعيًا إياهم للقيام بثورة دينية ضد الفكر المتطرف والمتشدد والذي يروج له العديد من المسلمين الذين يشكلون مصدر إرهاب وذعر لكل أرجاء العالم، في الوقت نفسه ناشد السيسي علماء الدين بالوقوف في وجه تنظيم الدولة الإسلامية لأن مصر تتعرض فى الآونة الأخيرة إلى هجمات إرهابية وقتل لجنود الجيش في شبه جزيرة سيناء.
وأضافت الصحيفة أن علماء الأزهر بقيادة الشيخ أحمد الطيب لم يتلقوا دعوة الرئيس بحماس ملحوظ على الرغم من أن الأزهر يصف نفسه بالهيئة الدينية المعتدلة.
فى السياق ذاته، أفصح العديد من النقاد بأن الوضع لم يتغير وظل المتشددين فى مناصبهم بالإضافة إلى فشل كل محاولات الإصلاح للمناهج، وهو ما دفع وزير الثقافة المصري حلمي النمنم فى أغسطس الماضي إلى القول بأن الوضع لم يشهد أي تغييرات بعد دعوة الرئيس المصري إلى تجديد الخطاب الديني.
وعلى مدار التاريخ ظل الأزهر مؤسسة مستقلة، حيث يقوم كل عام بتدريب العديد من الدعاة، ووفقا لما ذكرته الصحيفة فإن الأزهر الشريف لم يبق بمنأى عن السياسة وأحيانًا يستغله الحاكم لتحقيق مآربه وتبرير سياساته من خلال دعمها، ولهذا فقدت الهيئة شئ من المصداقية أمام الشعب المصري، وعلى الرغم من كل ذلك يظل الأزهر المؤسسة الدينية الأولى فى مصر.
جدير بالذكر أن الرئيس السيسي أعطى الازهر استقلالية القرار، لاسيما وأن شيخ الأزهر دعم السيسي في مواجهة الإخوان المسلمين فى عام 2013.
ويحاول النظام المصري بسط سيطرته على الأمور الدينية مثل إغلاق مساجد ومنع الدعاة غير المصرح لهم، علاوة على توحيد خطبة الجمعة.
على الجانب الآخر، تغير موقف الأزهر من مسار التنازلات إلى مسار المجابهة والندية، لاسيما وأن علماء الأزهر أعلنوا أنه لا يجب أن يقيدوا بالتزام الخطبة الموحدة بالإضافة إلى رأى الأزهر الواضح فى قضية ختان الاناث - على الرغم من موقفه الرسمي - الذي أثار حفيظة النظام، فكل هذه المعطيات أدت إلى أنه لم يعد هناك بدا من المواجهة فى قضية الطلاق الشفوي.
من جهته انتقد عمر عزت -رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- تصريحات شيخ الأزهر بأن المؤسسة تُعد منبر الوسطية والاعتدال والتسامح، مؤكدا أنه يوجد العديد من الدعاة والطلاب المنتمين للسلفية والمتعاطفين مع الإخوان المسلمين الخارجين عن سيطرة الحكومة، متهما شيخ الأزهر بعدم الحزم فى مواجهة التطرف والتشدد.
وأشارت الصحيفة أنه على الرغم من تصاعد الخلافات الداخلية داخل الأزهر، إلا أنها لم تخرج للعلن، وقام علماءه برفع قضايا ضد عدة مؤلفين وفنانين، بموجب قانون التجديف المصري، كما حصل مع إسلام البحيري، الذي انتقد الأزهر في برنامجه التلفزيوني - مع الإسلام- ورفع الأزهر ضده عدة قضايا، أدت إلى الحكم بسجنه لمدة عام، ثم صدر إعفاء له من الرئيس السيسي، ويقول أحمد الحبيب، الذي كتب عن الفساد في مؤسسة الأزهر: "إن الأزهر يستخدم قانون التجديف سيفا".
ووفقا للتقرير، فإن البعض لا يزال يشك إن كان يمكن للأزهر أن ينتصر على الجماهير المسلمة لو تبنى الإصلاح، فمهاراته في التواصل لا تصل إلى مهارات تنظيم الدولة أو جماعة الإخوان المسلمين، اللذان ينشران رسائلهما على الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي حاول فيه الأزهر لسنوات إنشاء محطة تلفاز لكنه لم ينجح.
وفى ختام التقرير، أشارت الصحيفة إلى تصريحات كمال حبيب، المحلل السياسي والجهادي السابق، الذي يتساءل "كيف للحكومة أن تطلب تجديد الخطاب الديني فى حين أنها لم تجدد خطابها ولذلك فهى علاقة آلية بحيث تغير الخطاب وبناء عليه تتغير الأمور".