''محمد سلطان''.. المحافظ الذي ''صمد'' أمام حكومتين (بروفايل)

24 شهرا كانت الفترة التي قضاها الدكتور محمد سلطان محافظا للبحيرة، منذ أداء اليمين الدستورية في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، استطاع خلالها الحفاظ على منصبه رغم معاصرته حركة تغيير في الحكومة بأكملها، ليصل به المطاف لتولي منصب محافظ الإسكندرية خلفا للواء رضا فرحات في الحركة المحدودة التي شملت 5 محافظين جدد.
محمد على أحمد سلطان، المولود في أكتوبر 1970، استطاع الصمود كمحافظ للبحيرة أمام حركتين للمحافظين في حكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تاركا خلفه رصيدا من الثناء والانتقادات لدى مواطني البحيرة، وسط تباين في الآراء حول مدى كفاءته كطبيب في المقام الأول يتولى منصب تنفيذي.
منذ تولى الدكتور محمد سلطان، مهام محافظة البحيرة في فبراير 2015، تعرض لعدد من الانتقادات خلال المائة يوم الأولى في حكمه، حيث اتهمه البعض بعدم تقديم أي إضافة في المشروعات جديدة سوى حسم قضية أرض ستاد الأوليمبي لصالح جامعة دمنهور واستكمال المشروعات التي بدأ فى تنفيذها سلفه الدكتور مصطفى هدهود بمجالات مشروعات مياه الشرب، الصرف الصحي ،الرصف، الكباري، المشروع القومي للإسكان، المنشآت الصحية.
وظل سيل الانتقادات يلاحق "سلطان" طيلة الشهور الثلاثة الأولى كمحافظ للبحيرة، بدءا من انتقاد حضوره ندوات لم يجد فيها المواطن البسيط حلولا موضوعية لمشاكله، وصولا لجولاته الميدانية التي اقتصرت على مدن دمنهور وكفر الدوار، بينما لم يسجل مركز إدكو سوى زيارة واحدة له كانت برفقة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق.
ووصلت حالة الانقسام في البحيرة حول "سلطان" بعد تكليف الأخير أحد موظفي مراكز معلومات التنمية المحلية بالبحيرة بتولي مهام معاون المحافظ لشئون الرقابة والمتابعة والشباب وإعداد قواعد البيانات إلى جانب عمله الأساسي، رغم التحقيق معه في إحدى القضايا، دفع العاملون بديوان عام محافظة البحيرة لإعلان غضبهم بشدة لعدم توافر تكافؤ الفرص بين الموظفين.
موظفو ديوان محافظة البحيرة رأوا آنذاك أن قرار تعيين هذا الموظف، رغم عدم ظهور إدانة أو براءة له، واستمرار الشبهات حوله، أمر غير مقبول في الوقت الذي استمرت فيه تحقيقات النيابة في قضية رقم 421 لسنة 2014 والمتهم فيها بإسناد بالأمر المباشر إلى زوجته مالكة إحدى الشركات لتوريد أجهزة ومعدات حاسب آلي لجهة حكومية مخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998.
وعلى الجانب الآخر نال محمد سلطان قسطا من التأييد والدعم الشعبي، خلال العام الثاني في منصبه، حيث اعتبره البعض من أفضل الشخصيات التي تولت قيادة المحافظة في محاربة الفساد، من خلال سعيه لتمكين الشباب بتعيين رؤساء القرى من الشباب واستبعاد كبار السن منهم ما جعلهم يقومون بمحاربته بشتى الطرق، لاسيما بعد إطاحته بعدد من المسؤولين التنفيذيين بدعوى عرقلة أعماله الهادف لخدمة مواطني البحيرة.
ووصف البعض محافظ الإسكندرية الجديد بأنه نجح خلال توليه محام البحيرة في محاربة الفساد في المحافظة وتحويل المخالفين للنيابة العامة، خاصة مع إقالة وكلاء وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي وتحوليهم للنيابة بسبب مخالفات مالية,استبعاد وكيل وزارة التموين وإبعاده نهائيًا عن التموين وتهميش دوره, واستبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم عن البحيرة, وإقالة مدير مشروع الرصف الإنتاجي وتحوله إلى النيابة العامة، وإقالة مدير مشروع المحاجر الذي عاصر 4 رؤساء ولم يستطيع محافظ سبق إقالته بسبب نفوذه بالمشروع، وإقالة مدير مشروع النقل الداخلي الذي أكد عمال المشروع تهديده لهم أكثر من مرة .
وحصل على عدة مؤهلات علمية، منها بكالوريس الطب والجراحة جامعة القاهرة 1994 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وماجستير فى جراحة العظام من جامعة القاهرة دفعة 1999بتقدير جيد جدا، ودبلومة الدراسات العليا فى إدارة المستشفيات جامعة عين شمس 2001، ودبلومة الجودة الشاملة فى مجال الرعاية الصحية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 2002، ودبلوم برنامج إعداد القيادات الحكومية وزارة التنمية الإدارية، و2010 دبلوم التنمية المؤسسية من جامعة كوينز لاند أستراليا 2013.
وتدرج " سلطان" في عدة وظائف قيادية سابقة، منها نائب مدير معهد ناصر للبحوث والعلاج ومدير مركز الأورام ومدير عام الطوارئ بوزارة الصحة ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة عام ثم نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية ثم رئيسا لهيئة الإسعاف المصرية ورئيسا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الرعاية العاجلة والخدمات الإسعافية، ليكون إختياره محافظا للبحيرة أخر منصب تقلده قبل قدومه محافظا للإسكندرية. ويواجه المحافظ الجديد عدة تحديات عليه التعامل معها سريعا منها ملف الصرف الصحي والقمامة بالإضافة إلى ظاهرة البناء العشوائي التي ضربت المدينة الساحلية خاصة في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ولا تزال أمام محمد سلطان مهمة صعبة في الفوز بتأييد الشريحة الأكبر من أهالي الإسكندرية التي استطاعت الإطاحة بتسعة محافظين منذ ثورة 25 يناير ولم يحظ أيا منهم بمنصب جديد بعد مغادرة ديوان عام عروس البحر المتوسط، وذلك رغم كون مساحة المدينة الساحلية لا تتعدى 25% من مساحة محافظة البحيرة، لاسيما وأن الإسكندرية أخر محطاتهم في السلك التنفيذي بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع مشاكل المدينة الساحلية والمتعددة الموارد والمشاكل في نفس الوقت.