الأمم المتحدة تطلب تفقّد المعتقلين السياسيين في السودان

ذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن الخبير الدولي المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان أريستيد نونوسي أثار مع المسؤولين في الخرطوم أوضاع المعتقلين السياسيين وطلب زيارتهم، داعياً البرلمان إلى مراقبة أي انتهاكات تحدث في البلاد.
كما أعلن رغبته في زيارة دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين. وعيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2014 أريستيد نونوسي، البنيني الجنسية للعمل كخبير مستقل معني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان.
ونفذت السلطات السودانية حملة اعتقالات خلال الأشهر ال 3 الماضية، طاولت عدداً من السياسين والناشطين، أُطلق لاحقاً عدد كبير منهم، إلا أنها لا تزال تعتقل بعضهم، وعلى رأسهم الناشط الحقوقي مضوي ابراهيم المضرب عن الطعام منذ أسبوع، وعضو قيادة تحالف المعارضة، أمين سعد.
وأعلن نونوسي عن زيارته المعتقلين السياسيين في السودان للتأكد من أن عملية اعتقالهم قانونية وتمّ وفقاً لتهم وجِهت إليهم أم أن حبسهم تم "تعسفياً"، من دون توجيه أي تهم. وطالب البرلمان بمراقبة ممارسات الحكومة حول تجاوزات حقوق الإنسان في البلاد.
وشدد عقب اجتماعه مع لجنة التشريع والعدل في البرلمان ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الولايات (الغرفة الثانية للبرلمان) على ضرورة إجراء محاكمات عادلة للمعتقلين السياسيين. وقال: "بعد زيارتنا للمُعتقلين والوقوف على أوضاعهم في السجون سنحدد مدى التزام الحكومة بحقوق الإنسان في هذا الشأن".
ووصف قضية اعتقال السياسيين بالمهمة، مطالباً البرلمان بالاضطلاع بدوره الرقابي حيال أي تجاوزات في مجال حقوق الإنسان من قبل الحكومة. وأوضح أن زيارته إلى السودان تستمر حتى يوم 23 فبراير الجاري وتشمل الوقوف على حقيقة الأوضاع في دارفور بخاصة منطقة سورنتي في جبل مرة، إضافة إلى زيارة مقار المنظمات وبعثات الأمم المتحدة.
وقال عضو لجنة التشريع والعدل في البرلمان محمد الحسن الأمين إن محادثاتهم مع الخبير الدولي ناقشت موقف حقوق الإنسان في السودان والقوانين الداعمة له ومدى مواءمتها للمواثيق الدولية، إضافة إلى الأوضاع في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وزاد: "الخبير أكد لنا أنه وجد تطورات إيجابية واختلافاً في الروح السياسية بالسودان خلال زيارته هذه".

جنوب السودان
في شأن آخر، أكد المطران بول يقوسوك، مسؤول أبرشية لوميقا في ولاية الإستوائية الوسطى في جنوب السودان، وقوع عمليات اغتصاب جماعي من قبل الجيش، نتيجة هجوم على قرية كوبي الواقعة على الطريق الرابط بين جوبا ونمولي، ما أجبر الأهالي من بينهم ضحايا على الفرار من القرية إلى الغابات.
وقال في تصريح أمس، في مستشفى جوبا، إنهم نقلوا 6 نساء بينهن قاصرتين، تم إغتصابهن في الهجوم الذي شنته القوات الحكومية، مبيناً أنهم تمكنوا من نقل ضحايا حالاتهن حرجة، بينهن طفلتان إلى المستشفى، بينما الأخريات هربن مع السكان للغابات.
في المقابل، قال الناطق باسم الجيش الحكومي، العميد لول رواي إن قيادة الجيش لم تتلق تقارير تفيد بوقوع هجوم على قرية كوبي، لكنهم يتحققون من هذه التقارير.
وتأتي هذة الاتهامات للجيش بعد يومين من استقالة نائب رئيس أركان الجيش الجنرال توماس شيريلو الذي اتهم قوات الأمن التي تنتمي بمعظمها إلى قبيلة الدينكا (يتحدر منها سلفاكير) بممارسة "تطهير عرقي" بحق المدنيين.
إلا أن الجيش أفاد في بيان بأنه "يشكك بقوة في جميع الأسباب غير الدقيقة والمتناقضة" التي قال شيريلو إنها دفعته إلى الاستقالة. وأكد ناطق باسم الجيش أن "استقالته هدفت إلى تلافي المحاسبة والهرب من القضاء، بعدما تم الكشف عن فساد ضخم في قطاعه" في الجيش.
وأشار تحقيق تم في ديسمبر الماضي شمل 51 ضابطاً يُشتبه بتورطهم بالفساد إلى أن شيريلو كان "متورطاً شخصياً وفي شكل كبير في (عمليات) احتيال"، وأنه تمّ تحويل شحنات ضخمة من الطعام والوقود والآليات العسكرية "للاستعمال الشخصي" أو أنها "اختفت، بيعت، أو سُرقت".
من جهة أخرى، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس، أن نحو 5.2 ملايين شخص يفتقدون الأمن الغذائي في جنوب السودان، ويمثل هذا العدد حوالي نصف السكان.