خبير حقوق الإنسان للسودان يحث الحكومة على رفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم والإفراج عن المعتقلين

أبدى الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان ارستيد نونوسي، قلقه من أوضاع الحريات الصحفية والحقوق الدينية في البلاد، وحث حكومة الخرطوم على إنهاء رفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم وتفعيل سياسة عدم الإفلات من العقاب.
كما دعا نونوسي-في تصريح صحفي مساء اليوم /الخميس/ في ختام زيارته للسودان التي استغرقت عدة أيام-للإفراج عن المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمات، وقال "أنه يعتزم العمل مع الحكومة وإسداء النصح لتحسين الموقف"، متعهدا بالعمل وفقا لمعايير الشفافية والاستقلالية الكاملة، مشيرا إلى أن كل لقاءاته مع المسئولين السودانيين تلقى فيها تأكيدات بالتعاون وإبداء حسن النية باتخاذ خطوات تجاه تنفيذ التوصيات الصادرة من الخبراء السابقين.
وأضاف أنه تم تحديد الحاجة لمبادرات التوعية العامة وتمكين حقوق الإنسان، وقال "إن المساعدات الفنية ومبادرات بناء القدرات تحتاج لإنفاق مبالغ طائلة وقدر عال من التمويل والذي لابد من توفيره داخليا من الحكومة وخارجيا من مختلف الشركاء المتعاونين ضمن مجموعة ومؤسسات المانحين".
وأشار إلى أن لقاءاته مع المواطنين في ولايات شمال وجنوب دارفور، اتضح وجود قلق واضح بشأن الأوضاع الأمنية في مناطقهم الأصلية بما يمكن من العودة الفاعلة المستدامة إضافة إلى استعادة السلام المستدام في الإقليم.
وأكد الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان، أن المدخل لحل النزاعات المستمرة وتحسين أوضاع حقوق الإنسان يتمثل في توفير بيئة مواتية عبر التعاطي السياسي بين الأطراف وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي خروقات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وطالب نونوسي، الحكومة السودانية بمواصلة جهودها لوضع نهاية رفع الحصانة عن مرتكبي خروقات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال أنه سيعود لزيارة السودان مرة أخرى لمزيد من النقاش وتقديم النصح حول أوجهه العمل الهام الذي تقوم به المحاكم الخاصة لجرائم دارفور.
كما أبدى الخبير قلقه من الأوضاع في معسكرات النزوح بدارفور ومستقبل قاطنيها، وقال " لا يقتصر قلقي على النزوح المتواصل المتطاول للنازحين والأزمات الإنسانية المصاحبة فحسب بل يمتد ليشمل مستقبل النازحين، وأحتاج في زيارتي القادمة الأخرى زيارة مناطق أخرى لتوسيع معرفتي بالأوضاع وتقديم تقييم أكثر شمولا".
وأطلق الخبير نداء للحكومة والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين الذين يعيشون في أوضاع حرجة، وأن يوفوا بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والثقافية لهؤلاء المدنيين.
وناشد كلا من الحكومة السودانية واليوناميد بالإيفاء بالتزاماتهم في خلق بيئة آمنة لمجتمعات النزوح وضمان بقاءها كذلك بعد إنشائها، إنّني أحث جميع أطراف النزاع على احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان الوصول الإنساني في كل الأوقات وحماية المدنيين.
وفي ما يخص الحريات، قال نونوسي، انه تلقى تقارير عن قيود على الحقوق والحريات السياسية بما في ذلك الحق في التعبير والتجمع وتكوين التنظيمات خاصة في الفترة السابقة للانتخابات العامة التي جرت فى أبريل الماضي.
وقال أنه يشعر بالقلق إزاء الأنباء المتعلقة بمحاكمة طلاب من ولاية دارفور واعتقال بعضهم، إلى جانب محاكمة اثنين من القساوسة المنتمين إلى جنوب السودان.
وحث الخبير المستقل الحكومة على احترام الحقوق والحريات السياسية كما وردت في الدستور القومي الانتقالي والسماح للشعب السوداني بممارسة حقوقه بحرية، كما دعا الحكومة لإطلاق كل المعتقلين أو توجيه تهم لهم في الجرائم ومعاقبتهم بما يتوافق مع القانون.
ولفت إلى انه ناقش مع الجهات ذات الصلة في الحكومة الحاجة لضمان حرية الصحافة مع الإشارة بشكل خاص لاستخدام قانون الأمن الوطني والتضييق على الصحافة بما في ذلك إغلاق دور الصحف واعتقال الصحفيين ومصادرة الصحف.