نتنياهو: ترامب لن يمنح اسرائيل تفويضا مطلقا لتفعل ما تشاء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يمنح اسرائيل تفويضا مطلقا لتفعل ما تشاء .. محذرا وزراءه قبل لقائه بترامب .. حيث يضغط عليه أعضاء الائتلاف اليميني للتراجع عن حل الدولتين والغاء فكرة إقامة الدولة الفلسطينية خلال اللقاء المقرر عقده في واشنطن يوم الأربعاء المقبل.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو أخبر وزراء حزبه (الليكود) قبل الاجتماع الأسبوعي للحكومة "أنه حتى بعد ثماني سنوات من التحرك المعقد خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ما زلنا بحاجة إلى الاستمرار في التصرف بحكمة مع إدارة ترامب. وبالرغم من انها أكثر اريحية في التعامل إلا أنه ستظل هناك قيود".
وكان نتنياهو قد قبل علنًا مبدأ حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في خطاب علني له بشأن هذه المسألة في جامعة بار إيلان عند توليه منصبه في رئاسة الوزراء عام 2009.. لكن اليمينيين في ائتلافه الحكومي، حزب البيت اليهودي فضلا عن أعضاء الحكومة من حزب الليكود الذي يرأسه قاموا بالضغط عليه للتراجع عن هذا الموقف، لا سيما وأن دعم إقامة دولة فلسطينية ليس جزءا من برنامج الحزب الجمهوري الأمريكي.
وأضافت الصحيفة أنه في اجتماع وزراء الليكود مع نتنياهو اليوم الأحد، دعا زئيف الكين وياريف ليفين رئيس الوزراء الإسرائيلي للتنصل من تأييده لقيام دولة فلسطينية.. فيما علق يوفال شتاينتز أيضا بشأن هذه المسألة، قائلا إنه إذا كان نتنياهو سيتراجع عن التزامه من خطاب بار ايلان فإن هذا سيضر إسرائيل دوليا.
وتابعت الصحيفة أنه منذ توليه منصبه، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. وقال البيت الأبيض إن الإدارة الحالية لا تعتقد في أن المستوطنات تعتبر حجر عثرة في طريق السلام. كما أن ترامب لم يدن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، لكنه قال إنه غير مفيد.
ويفترض الجناح اليميني في الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو يأمل في التوصل إلى اتفاق مع ترامب من شأنه أن يتناول المضي قدما عملية السلام مع الفلسطينيين على أساس أنه يمكن لإسرائيل البناء داخل الكتل الاستيطانية، ولكنها ستجمد المستوطنات المعزولة.. وأنهم يشعرون أن هذا هو الوقت المناسب للتوصل إلى حلول بديلة لفكرة حل الدولتين والحديث عن فرض السيادة الإسرائيلية، وباختصار ضم المنطقة (ج) في الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل جلسة الحكومة، قالت وزيرة العدل الإسرائيلية إيليت شاكيد "أن الحزب الجمهوري لا يضع فكرة الدولة الفلسطينية في برنامجه.. وليس هناك للسبب للحكومة الإسرائيلية اليمينية أن تكون أكثر يسارية من الحزب الجمهوري ".. ودعت نتنياهو إلى أن يتقدم لترامب ببدائل لقيام دولة فلسطينية.