بريطانيا بصدد إغلاق التحقيق حول مزاعم الانتهاكات بالعراق

أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد المحاربين القدامى في العراق سيتم إغلاقه في غضون أشهر.
وقال إنه سيتم تصفية فريق التحقيق في الادعاءات التاريخية الخاصة بالعراق (IHAT) بحلول الصيف، ونقل حوالي 20 قضية متبقية لشرطة البحرية الملكية.
وقد وصف النواب التحقيق، الذي تم إنفاق 34 مليون جنيه إسترليني عليه دون أية ملاحقات قضائية ناجحة، بأنه "فشل ذريع".
وكان قد تم تشكيل فريق التحقيق في عام 2010 لدراسة المزاعم التي أثارها مدنيون عراقيون.
ويأتي قرار تصفية الفريق بعد إجراء تحقيق علني حول سلوك محام معني بحقوق الإنسان ومسؤول عن التحقيق في العديد من حالات مزاعم الاعتداء.
فقد تم شطب فيل شاينر، من مؤسسة "محامو المصلحة العامة" المنحلة، لسوء السلوك الأسبوع الماضي.
وقال بيان لوزارة الدفاع إنه نتيجة لذلك، سيخفض عدد قضايا الفريق من 3 آلاف إلى 20 حالة بحلول الصيف.
وقال مايكل فالون "الكشف عن خيانته الأمانة يعني أنه يمكن استبعاد العديد من المزاعم التي طرحها وبداية النهاية لفريق التحقيق، وهذا سيكون مصدر ارتياح لجنودنا الذين عانوا لفترة طويلة من تلك المزاعم. والآن سنتخذ إجراءات لوقف إساءة استخدام نظامنا القانوني، حتى لا يتكرر ما حدث مرة أخرى".
وكانت لجنة برلمانية قد وصفت فريق التحقيق في وقت سابق الجمعة بأنه "آلة مستديمة لا يمكن وقفها، تعاني الصمم إزاء هواجس الجيش"، ودعت إلى إغلاقه.
وقال تقرير لجنة الدفاع إن الفريق تناول أكثر من 3500 من المزاعم بحدوث انتهاكات، على الرغم من عدم وجود أدلة يعتد بها في العديد من الحالات.
وألقى التقرير باللوم على وزارة الدفاع لتمكين شركات المحاماة من رفع آلاف القضايا، مشيرا إلى أن "هؤلاء قيد التحقيق عانوا ضغوطا غير مقبولة، وكانت حياتهم على المحك، وتم تدمير حياتهم المهنية".
"أدلة مشكوك فيها"
وقال تقرير اللجنة ان هناك "إخفاقات خطيرة" في أسلوب تعامل الفريق مع التحقيقات، مشيرا إلى أنه تم الاتصال بالمجندين وقدامى المحاربين بشكل غير معلن، وبدا أنهم خضعوا لمراقبة سرية.
وأضاف التقرير "محققو الفريق انتحلوا صفة ضباط الشرطة من أجل الوصول إلى المنشآت العسكرية، كما أن التحقيقات التي سبق أن أغلقت أعيد فتحها على خلفية أدلة مشكوك فيها".
وقال إن أكبر فشل لفريق التحقيق أنه لم تصدر ملاحقة قضائية واحدة ضد الجيش البريطاني.
وتابع التقرير "فريق التحقيق عمل دون أي اعتبار للتأثير على الجيش البريطاني الذي تم إلحاق الأذى المباشر بسمعته في جميع أنحاء العالم، فضلا عن التأثير سلبا على أسلوب بريطانيا في إدارة العمليات العسكرية ودفاعها عن نفسها".
يذكر أن فريق التحقيق كلف دافعي الضرائب في بريطانيا 34 مليون جنيه إسترليني حتى الآن، ولكن من المتوقع وصول التكاليف إلى نحو 60 مليون جنيه لو استمر عمل هذا الفريق حتى عام 2019.