المؤسسات المالية العالمية تواصل التحول نحو التفاؤل بشأن الاقتصاد المصري

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الأربعاء، تصنيف السندات الدولارية المزمع أن تطرحها مصر في الأسواق العالمية عند درجة "بي".
وأشاد عدد من وسائل الإعلام العالمية والمؤسسات والبنوك الدولية بالتغيرات التي جرت للاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، وغيرت نظرتها السلبية التي كانت تعبر عنها منذ شهور.
كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أصدرت تقرير منتصف يناير الحالي، قالت فيه إن مصر احتفظت بمركزها كأعلى تقييم للقوى الاقتصادية بالمنطقة، وتوقعت أن ينمو الاقتصاد المصري بنحو 4% خلال السنة المالية الحالية، و4.5% خلال سنة (2017-2018).
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، 18 يناير الجاري، إنه يبدو من المرجح أن مصر ستفي بالأهداف المطلوبة لصرف الشريحة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، رغم أن المؤشرات الاقتصادية لديسمبر لم تصدر بعد.
وأضاف أن الصندوق سيزور مصر آخر فبراير المقبل لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، متوقعًا أن يبدأ التضخم في الانخفاض بشدة بحلول الربع الثاني من 2017.
وفي خطوة تدل على مدى رضا البنكين الدولي والتنمية الأفريقي على ما اتخذته مصر من إجراءات إصلاحية خلال الفترة الماضية، وافق البنكان خلال ديسمبر الماضي على صرف الشريحة الثانية من القرضين المتفق عليهما مع مصر، وهما مليار دولار من البنك الدولي من أصل 3 مليارات، و500 مليون من أصل 1.5 مليار.
واختارت مجلة الإيكونوميست خلال تقرير نشرته في 5 يناير الجارى، مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية في العالم خلال العام الجديد 2017، متوقعة صعود الجنيه بنسبة 14% خلال السنة.
وقال كبير الاقتصاديين لدى المجلة سايمون بابتيست - في أول أعداد المجلة لسنة 2017 - إن ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يرجع إلى إصدار البنك المركزي المصري قرارًا في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف، والذي كان موضع ترحيب دولي في أواخر 2016.
كما اختارت شبكة بلومبرج الإخبارية، مع بداية العام الحالي، مصر، ضمن تقرير يرصد أفضل 20 وجهة سياحية في 2017، بعد زيادة تأمين الأماكن السياحية، وبداية عودة شركات تنظيم الرحلات العالمية المعروفة إلى مصر، وافتتاح عدد من المزارات بعد ترميمها.
ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اختارت مجموعة سيتي بنك، مصر ضمن 5 أسواق ناشئة يرى المستثمرون أنهم متحمسون لضخ الاستثمارات فيها خلال 2017، وتشمل أيضًا باكستان وفيتنام وسريلانكا ورومانيا.
كما قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في منتصف ديسمبر، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "بي"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى أن الحكومة المصرية نوعت خلال الآونة الأخيرة من مصادر التمويل الخارجية.
وكانت مصر بدأت تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات اعتبارا من السنة المالية الحالية (2016-2017).
وقامت الدولة خلال الشهور الأخيرة بعدد من الإجراءات ضمن البرنامج خلال الفترة الماضية منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم على الوقود والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.