الخميس.. أول اجتماع لمجلس إدارة مركز تنمية الصادرات بعد إعادة تشكيله

يرأس المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، بعد غدٍ الخميس، أول اجتماع لمجلس إدارة مركز تنمية الصادرات بتشكيله الجديد وذلك بعد صدور قرار بإعادة تشكيله من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خلال بيان له، إن المجلس يرأسه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، ويضم في عضويته كلًا من رئيس الجهاز التنفيذي لمركز تنمية الصادرات، ورئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، ورئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
وأضاف أن التشكيل يضم أيضًا مستشار الوزارة لشئون المعلومات، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ورئيس الشركة المصرية لضمان الصادرات، ورئيس مصلحة الحمارك، ورئيس جهاز التمثيل التجاري، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وكذا محمد طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية.
كما يضم المجلس في عضويته كذلك خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وخالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس إدارة تنمية الصادرات، وعمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ووليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ومجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن، وعبد الحميد دمرداش وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، ومحمد قاسم رئيس غرفه الملابس الجاهزة، ومحسن البلتاجي رئيس جمعيه "هيا".
وأوضح أبو المكارم أن قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل المركز لتفعيل دوره يأتي استجابة لاستراتيجية تنمية الصادرات المصرية 2020 والتي كان أعلن وزير الصناعة والتجارة عن ملامحها الشهر الماضي، وأشار خلالها إلى تشكيل مجلس أو هيئة عليا تتولى موضوعات التصدير من حيث إعداد الخطط والقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتصدير.
وأشار إلى أنه روعي في إعادة التشكيل تمثيل كل الجهات المنوطة بالتصدير في مجلس إدارة المركز الذي سيناط به مهمة رئيسية وهي وضع الخطط والاستراتيجيات، وتحديد آليات التنفيذ لهذه الخطط والتمويل المطلوب.
وقال أبو المكارم إن الاجتماع الأول سيشهد توزيع الاختصاصات والأدوار لكل جهة من الجهات الممثلة في مجلس إدارة المركز لضمان الوصول للمستهدف في الاستراتيجية من حيث زيادة الصادرات.
وتستهدف الاستراتيجية زيادة تصل إلى 10 بالمئة سنويًا في معدل نمو الصادرات وهو ما يعني زيادة الصادرات من حوالي 18.6 مليار دولار في 2015 إلى ما يزيد عن 30 مليار دولار بحلول 2020.